أثارت فتوى صادرة عن دار الإفتاء بإجازة قطع الصلاة للرد على الهاتف، جدلًا كبيرًا بين المواطنين. وأكد الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه لا يمكنه الرد أو التعليق على أي فتاوى يطلقها الدكتور شوقي علام. وأضاف حمروش: لا بد أن يعلن مفتي مصر دليله ومستنده على أي فتوى؛ حتى لا تكون مجالًا للسخرية، مثلما نرى الآن، مؤكدًا أن الدكتور علام عالم جليل، وله كل الاحترام والتقدير. من جانبها أعلنت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عدم تأييدها التام لهذه الفتوى، مضيفة: "المصلِّي لن يتمكن من إكمال الصلاة بالشكل المطلوب، في حال وجود أمر ضروري يشغله، لذا فإنه من الأفضل الرد عليها، ثم تأدية الصلاة من جديد". كما عقَّب النائب محمود يحيى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، على الفتوى قائلًا: "إذا كانت المكالمة مهمة ولا يمكن تداركها يمكن الرد عليها، ثم قضاء الصلاة، وتساءل: "على أي إسناد في الشرع استند شوقي علام في الفتوى الأخيرة؟". وأضاف يحيى أنه يأمل أن تكون هناك أدلة كافية استند إليها علام قبل إصداره تلك الفتوى، معلقًا: "لو كان شيخ آخر مَن أصدر تلك الفتوى كانت الدنيا قامت عليه". وأفتى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه "إذا كان المصلي منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنُّب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها- حسب ما يَغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنَّةَ تُنزَّل منزلةَ المئنة، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.
