فجأة عادت الجمعيات الأهلية تحت الميكروسكوب، شائعات وأنباء مبتورة عن إيقاع عملها، الحكومة تحاول حصارها بقانون جيد، 34 ألف جمعية ومنظمة أهلية رفضت الأمر وأعلنت احتجاجها ضد قانون الجمعيات الجديد، رأوا أنه يُحزّم العمل المدني ووصفوه ب"الصدمة" قائلين: "يعود بالنشاط الأهلي إلى المربع صفر". كانت الحكومة قد أعدت مقترحًا للقانون تجاهله البرلمان وتبنى أعضاؤه قانونًا آخر أشد قسوة على العمل المدني، من وجهة نظر القائمين على هذا النوع من المنظمات والجمعيات، من حيث الرقابة على التمويل والموافقة على إنشائها من الأساس وكذلك العقوبات التي تصل للحبس والغرامة الكبيرة عند المخالفة لباقي بنود القانون، فيما وصفه البعض ب"شهادة" وفاة للعمل المدني، رغم كل الشكوك التي تحوم حول تلك المنظمات ودعمها وتمويلها وأجندتها التي يثار حولها علامات استفهام خاصة فيما يخص التأثير أو توجيه الرأي العام أو بث أفكار ترى الحكومة أنها تزيد النعرات الطائفية والمذهبية.