أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، استعداده للتعاون مع الجامعات فى أعمال التنقيب عن الآثار بمصر لإثراء العمل الأثرى بوزارة الآثار، وأن تتضافر كل الجهود من أجل حماية التراث، وقد وقعت وزارة الآثار العديد من الاتفاقيات للتصدى للسرقات والنهب والتخريب للآثار العربية منها اتفاقية مع الحكومة الأردنية للحد من تهريب الآثار العربية، وهناك مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة. جاء ذلك فى افتتاح المؤتمر التاسع عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب الذى انعقد بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور على رضوان رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، والدكتور محمد سعد الهاجرى مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والدكتورة مها السجينى وكيل كلية الآداب للدراسات العليا، والدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وكبار علماء الآثار من كافة أرجاء الوطن العربى. وفى هذا الإطار يؤكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، أن دعوة وزير الآثار بعودة مشاركة الجامعات فى أعمال التنقيب الأثرى ستساهم فى الحد من أعمال التنقيب خلسة وتهريب الآثار فمع التوسع فى أعمال التنقيب عن طريق وزارة الآثار والهيئات العلمية ستقطع الطريق على المهربين عن طريق التنقيب خلسة وستحقق مراقبة أكثر لكل المواقع الأثرية فالبيت العامر آمن بأهله دائمًا والبيت الخرب عرضة للنهب والسرقات ويطالب الدكتور ريحان بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار خصوصًا مع انتشار التنقيب العشوائي بشكل جنوني بعد عام 2011 بغرض التهريب والنهب من أجل الثراء السريع دون الاعتبار بأن هوية الأمة وذاكرتها تكمن فى الحفاظ على تراثها وحضارتها وتنص المادة 32 من قانون حماية الآثار على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر. وينوه د. ريحان إلى أنه في ضوء ذلك تقررت عقوبات للمخالف في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. ويطالب د. ريحان بتشديد عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي وغير علمي ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار لتصل للسجن المؤبد والإعدام لو كان من موظفي المجلس الأعلى للآثار كما طالب بتطبيق المادة 43 من القانون نفسه والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب.
