نجحت محكمة التحقيق العراقية، المتخصصة فى قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ببغداد، فى إيقاف هدر ما يفوق 100 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبًا) خلال عام 2016، وكانت هذه المبالغ على وشك الصرف على نحوٍ مخالف للقانون عن طريق قروض بلا ضمانات أو وفق سندات مزوّرة. وقال قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة محمد سلمان، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن المحكمة نجحت، العام الحالي، في إيقاف صرف مبالغ كادت تؤدي لهدر كبير في المال العام، وأن المبالغ التي جرى إيقاف صرفها زادت على 100 مليار دينار عراقي، على أكثر من دفعة. وأوضح أن عمليات الصرف بالمخالفة للقانون كادت أن تحصل، إما نتيجة قروض مُنحت من مصارف بلا ضمانات، أو تزوير سندات عقارية كانت تُعطى كضمانات للقروض. وأشار إلى أن جهود المحكمة تأتي بمتابعة مباشرة من قِبل رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي يوصي بالتعامل الدقيق مع القضايا المتعلقة بهدر المال العام، كاشفًا عن القبض على العديد من المتهمين بهذه القضايا، وأن أحكامًا قضائية صدَرت بحق العديد منهم. وأضاف أن الإجراءات القضائية أسهمت في معالجة الخلل بنظام "المقاصة الإلكترونية"، وأن عددًا من موظفي المقاصة أثبتت التحقيقات مسئوليتهم أيضًا عن عمليات صرف الأموال بالمخالفة للقانون. وعلى صعيد استرداد الأموال المهرّبة إلى الخارج، أكد سلمان أن جهود القضاء العراقي ورئاسة الادعاء العام مستمرة على هذا الجانب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأن الأموال التي تم استردادها مؤخرًا بلغت أكثر من 21 مليارًا و782 مليون دينار، وأن هناك مبالغ أخرى محتجَزة وهي أكثر من 8 ملايين و717 ألف دولار، ونحو 636 مليونًا و700 ألف دينار أردني، وقرابة مليونين و330 ألف جنيه إسترليني. ولفت إلى أن القضاء من خلال محاكمه المختصة يتخذ إجراءاته وقراراته بخصوص الأموال المهرَّبة، لكن يَبقى الدور على الجهات الدبلوماسية المسئولة عن إرجاعها- التي هي خارج البلاد- بالتنسيق مع الدولة الموجودة لديها تلك الأموال، وأن الجهود الدبلوماسية لا تشمل فقط الأموال، بل تطال المتهمين بتهريبها. وأضاف أن آلية تسليم الأموال والأشخاص عادةً ما تحتاج لاتفاقيات دولية ثنائية أو أكثر؛ لتسهيل الاسترداد.
