تمكنت المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد من وقف إهدار 600 مليار دينار( الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا). وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان - في تصريح صحفي اليوم"السبت"- "إن الأموال كادت تصرف خلافًا للقانون عن طريق المقاصة، وتم اتخاذ إجراءات أدت إلى تلافي خلل تطبيق هذا النظام المصرفي في العراق، والقبض وإدانة العديد من الموظفين المتواطئين في صرف مبالغ عن صكوك لا تحمل رصيدا. وأضاف" أن نظام المقاصة الإلكترونية يهدف إلى الإسراع في عملية صرف صكوك، وسحب الأموال من المصارف سواء كانت رسمية أو أهلية، وأن هذا النظام في العراق قد انطوى خلال المدة الماضية على عدد من المشكلات.. لافتًا إلى تورط موظفين مع أصحاب صكوك سحبت وتبين أنها دون رصيد، وهذا يشكل جريمة ضد المال العام. وأشار سلمان إلى أن تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في معدلات هذه الجرائم، بسبب "تشخيص القضاء لخلل المقاصة، وإبلاغ الجهات المصرفية بضرورة تلافيه وهو ما تم مؤخرا". وتابع: أن محكمة النزاهة في بغداد تمكنت من إيقاف صرف مبالغ كبيرة لصكوك متعددة من بينها نحو 600 مليار دينار كانت ستسحب على 3 دفعات بسبب الخلل في المقاصة"، وأدانت المحكمة المختصة عددا من الموظفين وأصدرت بحقهم أحكاما وفقاً للقانون. من جانبه، أوضح قاضي محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية إياد محسن ضمد - في تصريح صحفي- أن الخرق في نظام المقاصة يحدث حين تمر المدة المقرة للإبلاغ عن وجود مبلغ تم سحبه بين مصرفيين من دون تأشير ذلك رسميا، وأن هذه العملية تفضي إلى سحب أموال خلافاً للقانون، كما لا تستطيع المصارف استرجاعها. وبحسب الإحصاءات الرسمية للعام الماضي فإن محكمة النزاهة في بغداد أنجزت 3298 دعوى تحقيق و642 دعوى محاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة و346 دعوى أمام محكمة الجنح المختصة، فيما صدّر 3460 أمر قبض عن جرائم تتعلق بالمال العام.
