بالتفاصيل.. التعديلات المقترحة على قانون نقابة الصحفيين

يسعى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جاهدين لتعديل نص قانون النقابة الحالى، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيرى والسكرتير العام صلاح الدين حافظ قد تقدما به وتم إقراره والعمل به منذ 17 سبتمبر 1970.
ويعتمد مجلس النقابة في التعديلات التي يسعون لإدخالها على القانون على عدد من مسودات مشروعات القوانين التي سبق أن تم وضعها من قبل مجالس النقابات السابقة، إضافة إلى اعتمادهم على عدد من الخبرات الصحفية والقانونية والإعلامية لتكوين ورش عمل ولجان للانتهاء من وضع التعديلات المقترحة على القانون وعرضها خلال جلسات استماع على الجمعية العمومية للصحفيين والتي تنتظر منها الآن أن تتقدم أيضا بالاقتراحات لمناقشتها والعمل على ترجمتها لنصوص قوانين مضافة إلى القانون المعدل.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات القانونية بنقابة الصحفيين، إن هناك لجنة من شيوخ المهنة جار تشكيلها، لبحث تعديلات قانون النقابة، موضحا أن اللجنة مشكلة من الأعضاء الذين يحضرون ورش العمل وهم أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم الصحفية مثل الأستاذ صلاح عيسى الأمين العام للمجلس، والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس، إضافة إلى رجائى الميرغنى الكاتب الصحفى، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، وعدد من الأكاديميين، والقانونيين للصياغة النهائية للقانون.
وأضاف كارم أنه في الورشة المقبلة والمقرر عقدها يوم الأربعاء، سيتم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات عمل بعد تقسيم القانون إلى عدد من الفئات، حيث تختص كل فئة بموضوع معين مثل ورشة القيد بالنقابة وأخرى لتحديد موارد النقابة وتعديلها وغيرها.
فيما قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي وعضو مشارك بتلك الورش، إن نقابة الصحفيين قررت إجراء حوار ديمقراطى بين أعضائها من أجل تعديل القانون الذي ينظم عملها، بشكل يمكن المهنة والجماعة الصحفية من التعامل مع التحديات التي تفرضها التغيرات الاتصالية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقا من هذا الإطار تريد النقابة مبدئيا أن تحدد مجالات العمل الرئيسية التي يجب أن يجتهد الصحفيون لصياغة مواد قانونية تلبيها وتتعاطى معها.
واستكمل عبدالعزيز أن من ضمن تلك المجالات، أولا المؤهلات والمهارات والقدرات التي يجب توافرها في الشخص تحت بند «كيف يقيد الصحفى في النقابة»، ثانيا «كيف يتم تفعيل موارد النقابة»، ثالثا «التقديمات المهنية والاجتماعية التي توفرها النقابة للأعضاء»، رابعا «القواعد التنظيمية التي تحكم العمل النقابى»، بعدها يتم تقسيم الحاضرين لمجموعات تختص بكل ملف سابق ذكره.
وأضاف عبدالعزيز أن ما نقصده هو الفلسفة والرؤية التي ستنطلق منها التعديلات الدستورية فيما يتعلق بتعريف الصحفى، وآلية إخضاع الأداء الصحفى للتقييم وتطوير القدرات والمحاسبة، مشددا على ضرورة تحديد المؤهلات والشروط والقدرات التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي سيمنح عضوية النقابة.
وتابع عبدالعزيز: «وبالتالى هذا المحك الذي سيظهر جدية التعبير، ويجب تعديل آلية التقييم والتأديب في النقابة، بمعنى توسيع صلاحيات تقييم أداء الصحفى وتعديل آليات التأديب، بحيث تكون النقابة قادرة على الحد من الممارسات الضارة».
طالما نادي المجلس الأعلى للصحافة بتعديل قانون نقابة الصحفيين، وناشد أعضاءها بضرورة تعديله كاملا حتى يلائم الأوضاع المهنية ويضع شروطا لحماية مهنة الصحافة، وقال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن تعديلات قانون النقابة جاءت متأخرة، وأنه يحتاج إلى إعادة صياغته بالكامل نظرا لاختلاف الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن القانون منذ تطبيقه في السبعينيات بدأت عيوبه في الظهور.
واستطرد عيسى قائلا: إنه لا بد من دراسة قيد النقابة وشروطه وتطويره بشكل جيد، فعضوية النقابة أصبحت الآن تُباع وتُشترى، وإلحاق إداريين بالمؤسسات الصحفية بالنقابة، لافتا إلى أنه لا جدوى من قصر قيد النقابة على خريجى إعلام فقط، موضحا أن المهنة قائمة على الموهبة، بجانب الدراسة التي تصقل المهنة، مشيرا إلى أن الصحافة كانت موجودة قبل ظهور كليات الإعلام.
وأوضح أنه يجب وضع مادة تلزم صاحب العمل بالتعاقد مع الصحفى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وعقب انتهاء المدة يقوم بتعيينه أو إخطاره بأنه ليس في حاجة إليه، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأ أصحاب المؤسسات الصحفية في استغلال صغار الصحفيين والعمل معهم دون تعيين.
وقال ياسر عبدالعزيز: إن هناك تحديا خطيرا أمام نقابة الصحفيين، يتعلق بحسم مشكلة العاملين في المواقع الإلكترونية، وما إذا كان هؤلاء سيحصلون على صفة الصحفى وعضوية النقابة أم لا، خاصة أن هناك انحصارا شديدا في الصحافة المطبوعة وتراجعا في صناعة الصحافة المطبوعة، لصالح الصحافة الإلكترونية.
كما علق صلاح عيسى على وضع الصحفى الإلكترونى في تعديلات قانون النقابة، قائلا «لا مفر من قبول الصحفى الإلكترونى وهو زميل مثل من يعمل في الورقى وممارس للمهنة ودخوله النقابة لا يعيب المهنة، لافتا إلى أن إنشاء نقابتين للصحفيين فكرة مخالفة للدستور».
وكان كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات الصحفية، أكد أن النقابة ستعتمد على ثلاثة مشروعات قوانين قامت اللجنة بإعدادها مسبقا، وعلمت «البوابة» أنه لن يكون هناك إشكالية في الاعتماد على مشروع القانون الذي أعدته لجنة التشريعات عام 2012، والذي نصت فيه المادتان الأولى والثانية من الباب الأول، على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها بدلا من «جداول الاتحاد الاشتراكى»، فيما نصت المادة الثالثة، على قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من مبادئ الفكر الاشتراكى والقومى، وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفى وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة.
وجاء في المادة الرابعة منه، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية وهى «المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين»، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتي نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا تقل سنه عن 21 ولا تزيد على 30 عامًا. وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالى بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون في أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.