قال الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى: إن المجلس يسعى لتكثيف جهوده للارتقاء بالعلاقات المصرية - الأسترالية من الناحية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الاستثمارات الأسترالية فى مصر وتعميق التبادل التجارى. وأضاف أن حجم صادرات مصر إلى أستراليا ضئيل للغاية، ولا يتعدى 20 مليون دولار سنويًا. وأوضح أن أستراليا تستورد سنويًا من دول العالم ب 270 مليار دولار رغم أن تعداد سكانها 22 مليون نسمة فقط. وأكد أنه منتظر وصول عدد من الشركات الأسترالية إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن واردات مصر من أستراليا تصل ل600 مليون دولار سنويًا أغلبها لحوم وأقماح. وأشار إلى أهمية توطيد العلاقة بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك خاصة أن أستراليا لم تتوجه للشرق الأوسط منذ عام 2010، وبالتالى هناك فرصة كبيرة لزيادة التعاون، وهناك العديد من الاتفاقيات المصرية مع أستراليا منها اتفاق تجارة لتنشيط التبادل التجارى بين البلدين (1988)، ومذكرة تفاهم موقعة لتيسير إجراءات تصدير الحبوب من أستراليا إلى مصر( 1998)، واتفاق لتشجيع وحماية الاستثمار (2001)، وبروتوكول لنفاذ الموالح المصرية إلى أستراليا (2002)، ومذكرة تفاهم لموائمة مواصفات السلع الهندسية المصرية لمتطلبات السوق الأسترالية (2002)، واتفاق التأمين التبادلى لحصيلة الصادرات (2002)، إضافة إلى اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة (2002)، ومذكرة تفاهم بخصوص صحة الحيوان ( سبتمبر 2006 )، ومذكرة تفاهم بخصوص نقل وتخزين وذبح الحيوانات الحية الواردة من أستراليا.
