أوضح تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أنه لولا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لكان حجم الاقتصاد الفلسطيني ضعف ما هو عليه الآن على أقل تقدير. وأوضح الدكتور معتصم الأقرع، مسئول أول الشئون الاقتصادية في قسم العولمة وإستراتيجيات التنمية - وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة الاونكتاد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المكتب الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة، بمناسبة إطلاق تقرير الاونكتاد، أن تأثير الركود الاقتصادي الناتج عن عملية الجيش الإسرائيلي في غزة عام 2014، استمر حتى عام 2015 ومطلع عام 2016. وأشار الأقرع إلى تراجع المساعدات الأجنبية وتعليق إسرائيل تسديد الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية وبطء وتيرة إعادة إعمار غزة. وأضاف أن معدل البطالة داخل الاراضي الفلسطينيةالمحتلة بلغ 26٪ في المتوسط.. في غزة 38٪ وفي باقي الأراضي المحتلة 18٪.. كما أن ثلثا الشعب الفلسطيني يتضرر من انعدام الأمن الغذائي. واستطرد قائلا أن تدمير المنازل الفلسطينية استمر عام 2015 وازداد في أوائل عام 2016، بينما تم البدء في بناء 1800 وحدة سكنية إسرائيلية وتم التخطيط لتوسع أكبر في عام 2016، كذلك ارتفع العجز التجاري الفلسطيني إلى2ر5 مليار دولار واستمرت الأراضي الفلسطينيةالمحتلة سوقا أسيرا للصادرات الإسرائيلية، فإسرائيل مصدر 70٪ من الواردات الفلسطينية وتمتص 85٪ من الصادرات الفلسطينية. وحذر معتصم الاقرع من أنه وفقا لتقرير الاونكتاد فإن تم اقتلاع 5ر2 مليون شجرة مثمرة في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967.. كما تم تقييد الصيد على ساحل غزة على مسافة 3 أميال بحرية بدلا من مسافة 20 ميلا بحريا المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو. وأشار إلى أن الاونكتاد تستمر في تقديم المساعدات التقنية للشعب الفلسطيني من أجل بناء القدرات الاقتصادية والمؤسسية للقطاعين العام والخاص في فلسطين.
