الصحيفة الجنائية لمرسي وعصابته

يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات قيادات جماعة الإخوان المحظورة المحبوسين وحتى الهاربين، أحكامًا تصل إلى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لتورطهم في العديد من التهم الجنائية أهمها قضية الاتحادية والتخابر مع "حماس" والهروب من سجن "وادي النطرون" وإهانة السلطة القضائية.
فبالنسبة إلى المرشد العام محمد بديع، تضم صحيفته الجنائية 5 قضايا وهي التحريض على العنف والقتل والمنصة والحرس الجمهوري ومسجد الاستقامة وبين السرايات.
أما المتهمان الثالث والرابع البلتاجي والعريان، فهما متشابهان في معظم القضايا فلهم نحو 8 قضايا وهي إهانة السلطة القضائية والتحريض على العنف في جميع الأحداث التي حدثت وتمت إحالتهم في قضايا مثل الاتحادية.
وأما المتهم الخامس مهدي عاكف فهو متهم بإهانة السلطة القضائية وتمت إحالته فيها وتنظر يوم 10 ديسمبر المقبل.
والمتهم السادس سعد الكتاتني، فله قضايا مثل الهروب من سجن وادي النطرون وإهانة السلطة القضائية والتحريض على العنف.
أما بالنسبة إلى باقي القيادات فهم متشابهون أيضًا مثل صفوت حجازي الذي له قضية خطف الضباط وتعذيبهم، وعاصم عبد الماجد والمحامي عبد المنعم عبد المقصود فلهما إهانة القضاء، وأسعد الشيخة كذلك وأيمن هدهد وعبد العاطي.
قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، إن أقل عقوبة لمرسي في التهم الموجهة إليه تصل عقوبتها إلى "الإعدام"، وعلى المحكمة أن تعمل طول الشهر حتى تنتهى من القضية، لافتًا إلى أنه يجب أن يخضع إلى محاكمة عادلة ناجزة.
وجاءت أوامر إحالة مرسي وقياداته كالآتي: في القضية 10790/ 101 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة نحن المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مقيم 8 شارع موسى الكاظم مدينة نصر "محبوس احتياطيا"، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، 43 الجمهورية، مقيم فيللا 154 نرجس التجمع الخامس القاهرة الجديدة "محبوس احتياطيا" وأيمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مقيم 83 شارع حدائق الأهرام الجيزة، "محبوس احتياطي". وعلاء حمزة السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، مقيم شارع مرتضى المصري الحسينية الزقازيق أول "محبوس احتياطيا"، ورضا محمد الصاوي محمد، مهندس بترول، مقيم العدوة مركز هيها الشرقية "هارب". ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم العزق بحري مركز إطسا الفيوم "هارب"، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، مدرس أول إعدادي بمدرسة الترعة الجديدة "هارب"، وهاني سيد توفيق سيد، عامل، مقيم 22 ش عوف حرب من ش ناهيا بولاق الدكرور "هارب"، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، 33 سنة، مخرج حر، مقيم 82 شارع الملك فيصل الطوابق الهرم جيزة "هارب". وعبد الرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل قناة "مصر 25"، مقيم 8 أ شارع محمود فهمي المعماري الظاهر "هارب"، وجمال صابر محمد صابر، 43 سنة، محام، مقيم 40 شارع عمر السكندري روض الفرج "محبوس احتياطيا". ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، رئيس الجمهورية السابق، مقيم 83 شارع السبعين متفرع من شارع التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة "محبوس احتياطيا". ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، 53 سنة، طبيب، مقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية "محبوس احتياطيا"، وعصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب، مقيم 20 شارع زيد الطالبية الجيزة "محبوس احتياطيا"، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، 62 سنة، داعية، مقيم 7 شارع جميل أبو حديد مدينة ناصر الإسكندرية "هارب". والمتهمون من الأول حتى الحادي عشر استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة، متجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص. وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد. ذلك لأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه الحسيني محمد أبو ضيف أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمى آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهما محمد محمد سنوسي علي، محمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي آنف الذكر، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة سالفة البيان، وتوجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى أطلق المجهولون صوبهما أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحيهما، فأحدثوا بهما إصابتيهما الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. وقبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليهم: مينا فيليب جاد بشاي، وعلى خير عبد المحسن عبد الحليم ويحيى زكريا عثمان نجم ورامي صبري قرياقص تواضروس وعلا محمود سعيد عبد الظاهر شهبة وبراء محمد حجازي، وآخرون، والبالغ عددهم أربعة وخمسون شخصًا على النحو المبين بالأوراق، واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية دون وجه حق وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجني عليهم أطفالاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحدثوا وآخرون مجهولون عمدا بالمجني عليهم، والبالغ عددهم عشرون شخصًا، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي نشأ لديهم من جرائها مرض وعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حال كون بعض المجنى عليهم أطفالا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وبغير ترخيص أسلحة نارية، إضافة إلى أسلحة خرطوش وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر، ما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. والمتهمون من الثاني عشر حتى الخامس عشر، اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن اتفق المتهم الثاني عشر مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر مع المتهمين الأول حتى الحادي عشر على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر عليها بحشد أنصار المتهمين وحرضهما المتهمان الرابع عشر والخامس عشر علنا على ارتكابها بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي خطابا تحريضيا يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجرائم المؤثمة بالمواد 39، 40، 41/1، 43، 86، 171، 230، 231، 234، 235، 241، 242، 280، 282، 375 مكرر، 375 مكرر أ من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 6، 26/1، 4، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) المرفق والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. لذلك وبعد الاطلاع على المادة رقم 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 نأمر:
أولا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق قائمة الثبوت، مع استمرار حبس كل من المتهمين أسعد محمد أحمد الشيخة، أحمد محمد محمد عبد العاطي، أيمن عبد الرؤوف أحمد هدهد، علاء حمزة على السيد، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، جمال صابر محمد مصطفى، محمد مرسي محمد عيسى العياط احتياطيا على ذمة القضية. وضبط وإحضار كل من المتهمين رضا محمد الصاوي محمد، لملوم مكاوي، جمعة عفيفي، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، هاني سيد توفيق سيد، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين إمام، عصام الدين محمد حسين العريان، وجدي عبد الحميد محمد غنيم.
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 9 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 15 قياديا إخوانيا من بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي في قضية اشتباكات الجيزة، أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل. ضمت القضية 15 قياديا إخوانيا وهم: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عزت صبري، عاصم عبد الماجد، أنور على حسن، الحسيني عنتر، هشام إبراهيم، جمال فتحي، أحمد ضاحي، عزب مصطفى، باسم عودة، أبو الدهب حسن ومحمد طلحة". ونسب إلى المتهمين من الأول حتى الثامن تهم تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وتشكيل عصابة هاجمت طائفة من الناس بميدان الجيزة ومقاومة السلطات بالسلاح. ونسب إلى المتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل ستة أشخاص من المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك. ونسب أيضا إليهم الشروع في قتل 101 من المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام إلى العصابة التي شكلها المتهمون الثمانية الأوائل، التي هاجمت المواطنين بميدان الجيزة وقاومت رجال السلطة العامة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر – بنادق آلية ومسدسات – وبنادق وفرود خرطوش، وأسلحة بيضاء.
بينما نسب إلى المتهمين من الثالث عشر حتى الأخير تولي زعامة العصابة التي هاجمت السكان ومقاومة السلطات العامة بميدان الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9585 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 894 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها محمد محمود على زناتي – 50 سنة – (محبوس)، المدير العام للشؤون الطبية بشركة "تاون جاز"، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية – 38 سنة – (محبوس)، مدير عيادات شركة "تاون جاز"، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (هارب) وشهرته "محمد البلتاجي"، وصفوت حمودة حجازي رمضان وشهرته "صفوت حجازي" بتكوين تشكيل "إرهابي" بميدان رابعة العدوية يهدف لترويع المجتمع وتعطيل مؤسسات الدولة، وخطف ضابط وشرطي واحتجازهما ومحاولة قتلهما داخل المستشفى الميداني وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين الثالث والرابع البلتاجي وحجازي، قاما بإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وروجا لأعمال عنف وإرهاب وتحريض من أعلى منصة ميدان رابعة العدوية ضد ضباط وأفارد الشرطة بغرض التأثير عليهم في أداء أعمال وظيفتهم.
وأضافت التحقيقات أنه بناء على ذلك، فإنه في 23 يوليو 2013، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قام المتهم الأول والثاني بالشروع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهما محمد محمود فاروق – 22 سنة – ملازم أول بمباحث قسم شرطة مصر الجديدة، ويحمل كارنية رقم (633 / 2011شرطة)، وهاني عيد سعيد – 37 سنة – مندوب شرطة بقسم شرطة مصر الجديدة، ويحمل كارنيه رقم (623 / ف وزارة داخلية) عمدا مع سبق الإصرار. وذلك تنفيذا لغرض إرهابي متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام فيه، والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجني عليهما ومداركتهما للعلاج. كما قام المتهمون الأول والثاني وآخرون مجهولون بالقبض على المجني عليهما واحتجزوهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وهدداهما بالقتل وعذباهما بتكبيل أيديهما والتعدي عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به، بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بهم اتخاذها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عامين "ضابط ومندوب شرطة"، وذلك لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل في تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بأن تعديا على المجني عليهما محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية.
وقام المتهمان الثالث والرابع البلتاجي وحجازي، بخلاف إدارتهما للجماعة الإرهابية التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالاشتراك بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضاهما على ارتكاب تلك الجرائم، فوقعت بناء على ذلك التحريض. كما قام المتهم الثالث محمد البلتاجي بالتدخل في إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق، وذلك باستجواب المجني عليهما بعد تكبيلهما دخل المستشفى الميداني.