قال المفكر القبطى، كمال زاخر، إن «تنسيقية المواطنة.. رؤية فى قانون بناء الكنائس»، هى مبادرة مجتمعية مدنية قام فريق من الباحثين القانونيين بها، وكتبوا مذكرة وافية بالملاحظات القانونية على مشروع «قانون بناء الكنائس»، الذى ينتهى إلى تدوير شروط العزبى باشا 1934 للترخيص ببناء الكنائس، وهى الشروط التى بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص وتداعيات الأزمة، وانتهى فريق التنسيقية إلى وضع مشروع قانون بديل يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ويحقق تفكيكًا لأزمة بناء الكنائس، سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر عام بأحد فنادق الجيزة اليوم، وستقدم التنسيقية المذكرة ومشروع القانون إلى البرلمان. وأضاف زاخر أن القانون الجديد شمل طرح ومناقشة مشروعات قانون بناء الكنائس، المقدمة سواء من الحكومة أو الأحزاب المدنية، وكذلك مساهمات الكتَّاب والباحثين فى الإعلام ومراكز الدراسات والأبحاث المصرية المختلفة، تأكيدًا على إعادة الاعتبار لقيمة وأهمية دور المجتمع المدنى وترسيخًا لمدنية الدولة التى نسعى إليها. وأشار إلى أن التنسيقية تجمع مدنى يؤكد الدور الإيجابى المنوط به ترسيخ مفهوم الدولة المدنية، وينطلق من أرضية وطنية وليست سياسية أو دينية، ولذلك شارك فى الإعداد لهذا المؤتمر، وفيما يطرحه، أجنحة عديدة فى المجتمع المدنى تجاوزت اختلافاتها وتبايناتها لحساب الوطن. وأوضح المفكر القبطى أن المؤتمر سيقدم قراءة قانونية وواقعية لما أُعلن عن مشروع قانون بناء الكنائس من الحكومة لمجلس النواب، بما يراه فيه من نقاط تنتهى إلى تفاقم أزمة بناء الكنائس وليس إلى حلها، مشيرًا أن المؤتمر لا يمثل مصادمة مع الجهات المعنية وذات الصلة بالمشروع المقدم، سواء الحكومة أو الكنائس أو البرلمان ومن ثم الدولة، بل هو داعم لكل الجهود التى ترسخ لدولة القانون والمواطنة. عبر آليات الحوار والنقاش وقبول الاختلاف.
