حمى قوانين "بناء الكنائس".. منظمات وأحزاب تعد 3 قوانين موازية لقانون الحكومة.. وممثل الكنيسة الكاثوليكية يحذر: كثرة الاقتراحات تعيدنا إلى نقطة الصفر.. ويدعو مهاجمى مشروع الحكومة لقراءته بعناية

لم ينته الجدل حول مشروع قانون بناء الكنائس، ففي الوقت الذى توافقت فيه الحكومة والكنائس الرئيسية الثلاث على بنود القانون، ظهرت 3 مشاريع بقوانين موازية لنفس الغرض، أحدها لحزب المصريين الأحرار وآخر لحزب الوفد، وثالث أعده نشطاء أقباط.

وكانت الكنائس الثلاث تشاورت مع الحكومة على مشروع القانون، وناقشت معها خلال عامين 14 مسودة انتهت بمشروع توافقى بين الطرفين، لكن مشروع القانون لم يلق القبول المتوقع، ما دفع أحزاب ونشطاء ومنظمات مجتمع مدنى إلى وضع قوانين موازية، وطالبت بمناقشتها مع الحكومة.

وحظى مشروع قانون أعده حزب المصريين الأحرار، بموافقة 70 نائباً برلمانياً، بالإضافة إلى الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، إذ وضع مشروع القانون تعريفات تفصيلية للكنيسة ومبانيها، كما تضمن مادة تعاقب بحبس أى مسئول يعرقل عمليات البناء، وهو ما اعتبره قانونيون إجراءات استثنائية تخالف الواردة فى قانون البناء.

فيما حدد مشروع القانون الذي أعده حزب الوفد، اشتراطات إصدار تراخيص بناء الكنائس أوملاحق مجاوره لها أو أديرة، وأشار مشروع القانون إلى أنه لا جدوى من إصدار قانون منفصل ومستقل لتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة.

ونص مشروع القانون صراحة علي أنه حال عدم رد المحافظ على طلب الترخيص لبناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، فى مدة 60 يوماً من تقديمه، يصبح الطلب مقبولاً، كما منع مشروع القانون تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر حتى وأن توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، كما تضمن مادة تمنع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.

وعالج مشروع الوفد، مسألة تقنين أوضاع الكنائس المنشأة وقت العمل بالقانون، حيث اشترط لترخيصها أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بالقانون، وتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها.

وبالنسبة لملحق الكنيسة، استثنى مشروع القانون الاشتراطات الانشائية وثبوت سلامته، ويتقدم الممثل القانوني المعتمد للطائفة بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل القانون، على أن يبين بالطلب عنوان المبني، وتاريخ انشاءه، ومساحته، ووصف المبنى، وأوجه الاستخدام ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة، وما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال ال5 سنوات السابقة على العمل بأحكام القانون.

فيما أعدت اللجنة التنسيقية للمواطنة والمشكّلة من برلمانيين وسياسيين ونشطاء مجتمع مدنى بملاحظات حول مشروع قانون الحكومة، أهمها النص على إعادة فتح الكنائس المغلقة لأسباب أمنية، ووضع صليب فوق مبنى الكنيسة، مع وضع عقوبات لمن يعرقل بناء الكنيسة.

وقال جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون المتوافق عليه مع الحكومة، إن هناك اجتماعات تكميلية تجرى بين ممثلى الكنائس والمستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب حتى يتم إصدار القانون من مجلس الوزراء، نافيًا وجود أية نية لتغيير ما تم الاتفاق عليه.

واعتبر حليم فى تصريحات ل"اليوم السابع"، مشاريع القوانين التى طرحتها الأحزاب أو القوى المدنية تعيد الجميع إلى نقطة الصفر وإلى بداية المفاوضات التى تمت بين الدولة والكنيسة فى هذا الشأن، مؤكدًا: "نرحب بأية إضافات على ما انجزناه إن كانت للصالح العام".

وأوضح "حليم" أن كافة الملاحظات الواردة من الأحزاب والنشطاء حول تراخيص بناء الكنائس ودور المحافظ وشهادات الصلاحية تم النقاش حولها وحسمها مع الدولة عبر سلسلة من الاجتماعات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى التماشى مع قانون البناء العام وهو نفس القانون المطبق على المساجد.

وانتقد حليم المطالبين بوضع تفصيلات زائدة كأن ينص مثلًا على وجود صليب فوق منارة الكنيسة، موضحًا أن عبارة "وفقا للتقاليد المسيحية لكل طائفة" الواردة فى القانون تعنى وجود صليب على قبة الكنيسة وهو المعمول به منذ أيام الفتوحات الإسلامية ولا يحتاج إلى أن ينص عليه فى القانون.

ودعا حليم مهاجمى القانون إلى قراءته بعناية وتمعن، مشددًا على عدم وجود أى حاجة للتفسيرات المتعمقة لكل مصطلح.

من جانبه، قال الكاتب القبطى كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى وأحد المشاركين فى أعداد مشروع قانون المجتمع المدنى، إن الملاحظات التى قدمتها لجنة تنسيقية المواطنة تأتى للفت النظر إلى ما فى القانون من نقاط تنتهى إلى تفاقم أزمة بناء الكنائس وليس إلى حلها، لكنه شدد على أن الغرض لم يكن خلق أزمة مع الجهات المعنية وذات الصلة بالمشروع المقدم، سواء الحكومة أو الكنائس أو البرلمان ومن ثم الدولة، بل هو داعم لكل الجهود التى ترسخ لدولة القانون والمواطنة عبر آليات الحوار والنقاش وقبول الاختلاف.

وكان فريق من القانونيين والباحثين أعد مذكرة وافية بالملاحظات القانونية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتين إلى أنه ينتهى إلى تدوير شروط "العزبى باشا" عام 1934 للترخيص ببناء الكنائس، وهى الشروط التى بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص.