غضب في البرلمان بسبب رفع أسعار الكهرباء.. شرشر يحذر من ثورة "محدودي الدخل".. غلاب: الوزارة لم تخبر مجلس النواب.. واستجوابات وطلبات إحاطة تطارد"شاكر"

وصف عدد من النواب، قرار وزير الكهرباء محمد شاكر، برفع أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائى، على المواطنين ب"الكارثة"، لأن القرار مخالف لبرنامج الحكومة الذي جاء فيه أن المواطن جوهر عمل الحكومة، فيما قدم عدد من النواب طلبات إحاطة واستجوبات ضد وزير الكهرباء.
وصف النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على محدودي الدخل تمثل "كارثة" اقتصادية بكل المقاييس.
وأضاف شرشر: القرار الخاطئ الذي اتخذته الحكومة سوف يؤدي إلى اشتعال ثورة الغضب لدى المواطنين، مضيفا: للأسف الفقراء هم من يدفعون ثمن فيلات وقصور الأغنياء، مشيرًا إلى إن توقيت الإعلان عن القرار "فاشل" ويعكس مدى ضعف الحكومة.
كما حذّر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من اتخاذ أي قرارات تزيد من أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين، خاصة أن هذه الطبقة أصبحت تئن من الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار غالبية السلع الغذائية والأساسية.
وقال مسعود في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إننا نريد أن نعرف جميع التفاصيل الخاصة برفع أسعار الكهرباء وأن يوضح الوزير للرأي العام الحقائق الكاملة حول ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم تأثيرها ليس على المواطنين الفقراء من محدودى الدخل فقط ولكن أيضا على المواطنين من متوسطى الدخل ليس على منازلهم ولكن أيضا على محال البقالة الصغيرة وأصحاب الورش وغيرهم من أصحاب المنشآت الصغيرة التي تدر دخلا متوسطا لهم لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة التي يعانى منها هؤلاء وقال مسعود نحن نؤيد وبشدة رفع أسعار الكهرباء وبدون أي دعم على المواطنين الأثرياء الذين يقطنون الفيلات والشاليهات والقصور بل يجب أن يتحمل أمثال هؤلاء حميع اعباء أسعار الكهرباء وغيرها من السلع والخدمات المدعومة من الدولة لصالح الفقراء وغير القادرين.
قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إن مجلس النواب لم يصله شيء بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وكان لا بد على الوزير التنسيق مع البرلمان أولا قبل اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن هذا يعد تعديا غير مقبول من الوزارة.
وأضاف غلاب: لا أرى أي ضرورة في الوقت الحالي من رفع فواتير الكهرباء على المواطن البسيط، مؤكدا هذا التصرف يضع الحكومة والبرلمان في موقف محرج، ولا يخدم المصلحة العامة في شيء.
فيما قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائى لن يمس الشرائح المنخفضة ومحدودى الدخل، مؤكدا أنه سوف يكون هناك رفع تدريجى للدعم على الكهرباء من خلال إضافة 14 قرشا على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع من الكهرباء.
وأكد ضيف، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تحدث عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن التوسع في الإنتاج والطاقة النظيفة المتمثلة في المحطات النووية والاستخدامات السلمية.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن هناك بعض الدول تمتلك أسلحة نووية للدمار الشامل، ولكن هناك أسلحة أحدث من النووية تسمى سلاح "البلازما" والذي يعتبر قادرا على صد الهجمات الجوية والفضائية، كما أنه يستطيع أن يدمر أي طائرة وصواريخ عندما تقترب من منطقة الدفاع.
وفي السياق ذاته أشار النائب على عبدالونيس، عضو مجلس النواب، إلى إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بسسبب قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، برفع أسعار استهلاك الكهرباء، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن لا يستطيع تحمل عبء إضافي، كما أن القرار جاء في وقت غير مناسب، وغير مدروس، وعلى الحكومة أن تعمل بجد ولا تحمل الناس أكثر من طاقتها.
أوضح عبدالونيس، إن العديد من أهالي الدائرة، أعلنوا عن غضبهم من هذا القرار، وأنهم سيتحملون مسئولية قرار غير مدورس، وهم غير قادرين على أن ترفع وزارة الكهرباء تعريفة الاستهلاك على المواطن.
من جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز لم يكن من المفترض أن تقوم وزارة الكهرباء برفع الأسعار على المواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن هذا القرار سيؤدى إلى غليان في الشارع، فدائمًا ما تقوم الحكومة باتخاذ قرارات في وقت غير سليم وغير مدروس.
وأوضح عبدالعزيز، إن القرار مخالف لبرنامج الحكومة، الذي ذكرت فيه أن المواطن جوهر برنامجها، وهو أمر لم يتحقق على أرض الواقع، بل إن برنامجها يساهم في القضاء على المواطن.
بينما لفت النائب أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل ضد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على محدودي الدخل.
وأضاف العوضي، إن الحكومة تعهدت في وقت سابق انها لن تمس محدودي الدخل وذلك لم يتحقق، وكان على الوزارة أن تراعي الأعباء التي يعاني منها المواطن البسيط قبل اتخاذ هذا القرار.