اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات؛ لرفع الدعم عن المواطن، ضمن برنامج لتخفيض عجز الموازنة العامة، الذي بلغ نحو 95%، حيث قررت زيادة أسعار الكهرباء بنحو 30%، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها الوزارة أسعار الكهرباء للعام الثاني على التوالي. بدأ مع العام المالي الماضي 2015/2016، واستمر في العام المالي الحالي 2016/ 2017، الذي بدأ مطلع شهر يوليو الماضي. يأتي ذلك في ظل انتقادات شديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي اعتبره البعض قد فشل في حمايتهم من ارتفاع أسعار الكهرباء، وتخلى عن دوره فى تنظيم العلاقة بينهم وبين الوزارة، فضلًا عن استمرار إصدار فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي، في ظل عدم انتظام قراءة العدادات والأخطاء المتكررة فى الحساب. مبدأ التطبيق بأثر رجعي الذي أعلنت عنه وزارة الكهرباء حيث سيتم تطبيق الزيادة بداية من شهر يوليو الماضي، تسبب في جدل قانوني، خاصة أن القانون المدني ينص على أن القرارات الرسمية، سواء الصادرة من الحكومة أو حتى من رئيس الجمهورية، تطبق بداية من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، الذي يعد شرطًا أساسيًّا، بجانب أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، الأمر الذي دفع عددًا من المحامين لرفع دعوى لبطلان هذا القرار، الذي يأتي مخالفًا للدستور والقانون. امسك فاتورة تأتي هذه الزيادة بعد موجة من الانتقادات لوزارة الكهرباء؛ بسبب ارتفاع الفواتير، حيث دشن عدد من النشطاء حملة "امسك فاتورة"؛ لكشف ارتفاع قيمة الفواتير رغم عدم تغير حجم الاستهلاك، الأمر الذي دفع عددًا من النواب لدعم هذه الحملة وتقديم سلسلة من الاستجوابات لوزير الكهرباء، ولكن دون جدوى، حيث جاءت قرارات الحكومة بزيادة الأسعار بشكل رسمي. الأسعار الجديدة للكهرباء الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات: 19 قرشًا بدلًا من 14.5 قرش للكيلو وات. الشريحة الثالثة: من 100 إلى 200 كيلو وات: 21 قرشًا بدلًا من 16 للكيلو وات. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 42 قرشًا بدلًا من 35 للكيلو وات. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 55 قرشًا بدلًا من 44 لكل كيلو وات. الشريحة السادسة: 651 إلى ألف كيلو وات: 95 قرشًا بدلًا من 71 لكل كيلو وات. الشريحة السابعة: أعلى من 1000 كيلو وات: 95 قرشًا بدلًا من 81 قرشًا للكيلو وات. تحذيرات النواب حذّر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من اتخاذ أي قرارات تزيد من أعباء فاتورة الكهرباء على المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين، خاصة أن هذه الطبقة أصبحت تئنُّ من الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار غالبية السلع الغذائية والأساسية. وقال مسعود، في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إننا نريد أن نعرف جميع التفاصيل الخاصة برفع أسعار الكهرباء، وأن يوضح الوزير للرأي العام الحقائق الكاملة حول ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم تأثيرها ليس على المواطنين الفقراء من محدودي الدخل فقط، ولكن أيضًا على المواطنين من متوسطي الدخل، ليس على منازلهم، ولكن أيضًا على محلات البقالة الصغيرة وأصحاب الورش وغيرهم من أصحاب المنشآت الصغيرة التي تدر دخلًا متوسطًا لهم؛ لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة التي يعانى منها هؤلاء. وتابع "نحن نؤيد وبشدة رفع أسعار الكهرباء وبدون أي دعم على المواطنين الأثرياء، الذين يقطنون الفيلات والشاليهات والقصور، بل يجب أن يتحمل أمثال هؤلاء جميع أعباء أسعار الكهرباء وغيرها من السلع والخدمات المدعومة من الدولة لصالح الفقراء وغير القادرين".
