بدأت اليوم أولى جلسات مفاوضات وزارة المالية والبنك المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وأكد مصدر رفيع المستوى بالوزارة، فضّل عدم ذكر اسمه ل"البوابة نيوز"، أن وفد الصندوق زار صباح أمس البنك المركزي، واستقبله المحافظ طارق عامر، وتم عرض السياسات النقدية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها تشريع قوانين جديدة، وكل ما يشمل الإصلاح الإدارى وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي، وتوفير العملة الأجنبية، وما يخص استقرار سعر الصرف من خلال تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتعظيم القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وغير مباشرة. وأكد المصدر أن محافظ البنك المركزي لم يتطرق فى برنامجه الذى تم عرضه على الصندوق إلى تخفيض الجنيه أو تعويمه، مؤكدًا أنه بعد انتهاء اللقاء مع محافظ البنك المركزي، قام الوفد بزيارة وزارة المالية للإطلاع على السياسة المالية، بحضور الوزير عمرو الجارحي، ونوابه الثلاثة، المسئولين عن السياسات المالية والضريبية والدين العام، وقام "الجارحي" بعرض برنامج الحكومة من خلال عرض الموازنة العامة للدولة 2017/2016، والإصلاحات الجمركية وعلى رأسها زيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة التى وافق عليها البرلمان، والتى ستسهم فى زيادة الحصيلة الجمركية مليار ونصف المليار دولار، وأنها ستسهم فى تشجيع المنتج المحلى، وزيادة الإنتاج، وتم عرض كل القوانين فى الإصلاحات الضريبية، وعلى رأسها ضريبة البورصة على الشركات الذى سيتم تطبيقها فى 2017، وقانون القيمة المضافة الذى يناقش حاليًا من مجلس النواب، والمدرج فى موازنة الدولة 2017/2016، والذى من خلاله سيتم تحصيل 31 مليار جنيه، مما سيزيد من حصيلة الضريبة السنوية، إلى 425 مليار جنيه، بدلًا من 346 مليارًا، وأنه تم عرض قانون الخدمة المدنية الذى سيوفر17 مليار جنيه، وينظم اللوائح بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما تم عرض حيثيات مشروع قانون لفض المنازعات الضريبية الذى سيُرسل للبرلمان للمناقشة خلال أيام، ومن خلاله سيتم تحصيل 47 مليارًا مستحقات للدولة، وتم عرض المشاريع الاستثمارية فى قناة السويس، وشق التفريعة والمشاريع الأخرى، وبرنامج الدولة لتحسين الاقتصاد وإصدار سندات دولارية على مرحلتين في الموازنة العامة للدولة 2017/2016، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتحصيل المستحقات المالية للدولة في ملف استرداد الأراضي، فضلًا عن استغلال أصول وممتلكات شركات قطاع الأعمال العام وتحويل الشركات الخاسرة في هذا القطاع إلى شركات رابحة، وخفض العجز بموازنة الدولة، وتخفيض دعم الطاقة الذى بدأت به الحكومة منذ أغسطس 2014، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات لا تقل عن 5%، وزيادتها إلى 7% سنويًا، خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الالتزام بخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 15 مليار دولار مع نهاية عام 2019. كما كشف المصدر، أنه سيتم التفاوض على نسبة الفائدة عند "التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية القرض" مشيرًا إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تقليل نسبة الفائدة، وكذلك تتمثل مصلحة صندوق النقد الدولى، في أن تكون نسبة الفائدة متلائمة، مع الوضع الاقتصادي بمصر، واتباع الإصلاحات الاقتصادية من الدولة الطالبة للقرض، لافتًا إلى أن الصندوق سيطلع على البرنامج الاقتصادي المصري، وسيزور وزراء المجموعة الاقتصادية خلال زيارته الحالية لمصر، والتي تستمر أسبوعين، لمتابعة كل الإجراءات فى برنامج الإصلاح، وإذا رأى الصندوق الوضع مستقرًا سيوافق على تقليل نسبة الفائدة، وإن رأى أن هناك إجراءات فى البرنامج لم تستكمل سيزيد من قيمة الفائدة، مؤكدًا أن عمرو الجارحي، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، أعلنا أن نسبة فائدة القرض ستترواح بين 1 و1.5%، وأن هذه الفائدة معلنة. وأكد أنه من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الإصلاح الضريبي الذى عملت عليه الدولة، حيث إنه لا يمكن الحصول علي أي قرض أو منحة من أي دولة إذا كان الهيكل الضريبي لا يتسم بالتنوع، حيث إن تنوع الهيكل الضريبي يعني القدرة على تحصيل الضرائب من مصادر مختلفة، وهذا يشير إلى قدرة الدولة على تمويل النفقات الخاصة بها، والتي تشمل تسديد القروض والالتزامات المطلوبة منها، مشيرًا إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة يأتي من الفجوة والخلل بين المصروفات والإيرادات، وأن هذا الخلل ليس هو المشكلة وإنما المشكلة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في المجتمع. وأضاف المصدر، أن بعثة صندوق النقد الدولى وجدت إصلاحات اقتصادية قوية من قِبل الحكومة المصرية من خلال إصدار قوانين تنظم اللوائح الضريبية والجمركية وخطة شاملة لإصلاح وتشغيل المصانع المتوقفة وتقليل العجز. وكشف مسئول حكومى، أن الانطباعات الأولية لدى وفد صندوق النقد الدولى جاءت إيجابية، وذلك بعد عرض المسئولين برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى خلال جلسة أمس الأحد. وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى تصريح ل"البوابة نيوز" أنه سوف تستأنف الجلسات اليوم الإثنين بين مسئولى البنك المركزى والمالية والصندوق، لعرض باقى البرنامج، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما تردد عن اشتراط وفد الصندوق 14 شرطًا للحصول على القرض، وأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى لا صحة له. من جانبها، أكدت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم، عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته، وشددت الوزارة على أن البرنامج الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، فهذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة. وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فاعليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي. وتناشد وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأى العام وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصرنا الغالية الآن، والتي تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وليس نشر أخبار كاذبة تثير الفُرقة بالمجتمع.
