اجتماع مشترك للجنة حقوق الإنسان العربية الدائمة

عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك، للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويرأسها الدكتور محمد بن سليمان الراشيدي مستشار وزير العدل العُماني، ولجنة حقوق الإنسان العربية"لجنة الميثاق" ويرأسها الدكتور هادي اليامي.
ويأتي هذا الاجتماع على هامش الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي عقدت بالجامعة العربية على مدى خمسة أيام.
وعبر اليامي-في كلمة له في بداية الاجتماع-عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الماضية بوصفها الجهاز الرئيسي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن تلك الجهود قد أثمرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تنبثق عنه لجنة حقوق الإنسان العربية"لجنة الميثاق" وكذلك ما تحظى به لجنة الميثاق من دعم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد اليامي أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ومر (12) عاما على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية بتونس العام 2004، وكذلك مرور (7) سنوات على تأسيس لجنة الميثاق.
وأضاف اليامي: لقد ناقشت لجنة الميثاق تقارير عشر دول أطراف، وتستعد اللجنة في المرحلة القادمة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، وعلى امتداد مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كمًا ونوعًا، وأشار اليامي إلى أن اللجنة تعمل من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية، وكذلك من خلال الحوار التفاعلي مع الدول الأطراف على ضمان التزام الدول بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا رصينا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن اللجنة أصبحت تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة، داعيا في الإطار ذاته باقى الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أو الانضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.
وأعرب اليامي عن تطلع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في عدد من القضايا ومنها استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، موضحا أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق 14 دولة عربية فقط.
وأعرب عن أمله أن تساهم اللجنة الدائمة وكذلك الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تشجيع الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على المصادقة عليه أو الانضمام له.
كما حث اليامي الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها للجنة بعد، إلى ضرورة الإسراع في تقديم هذه التقارير إليها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت مرات عدة الدول الأطراف بضرورة تقديم تقاريرها الأولىة إعمالا لالتزاماتها بموجب أحكام الميثاق.
وطالب بالعمل على متابعة تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتها لجنة الميثاق، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسسية وإدارية لتنفيذ التوصيات الختامية، وذلك في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الميثاق، مضيفا أن اللجنة تلقت بوادر إيجابية من الدول لتنفيذ ما جاء بالملاحظات والتوصيات الختامية.
ودعا اليامي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف على النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، وبحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وفي ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والتجارب في الأنظمة الإقليمية، وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وشدد اليامي على حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة وفقا للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن، على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنتين وبمشاركة الدول الأطراف في جهود لجنة الميثاق في كيفية وضع تعليقات عامة لتسهيل الفهم المشترك لبعض أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان أو ما يمكن تسميته "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، وتعزيز حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية، وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة، والحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية.
وعلى صعيد المتغيرات الوطنية والإقليمية، أكد اليامي أن بعض البلدان العربية خطت خطوات ملموسة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان على مستوى تعديل وتحديث الدساتير الوطنية مما عزز الحقوق والحريات الأساسية، والتوازن بين السلطات في الدولة، أو استحداث محاكم دستورية، فضلا عن تسارع إنتشار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الحسبان أيضا الأزمات الخطيرة التي تشهدها بعض البلدان العربية.
وقال:إن هذه المتغيرات جميعها إيجابية كانت أو سلبية تدفعنا دفعا لتعزيز التعاون بين الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان داخل الجامعة العربية والتشبث بالمنظمومة العربية لحقوق الإنسان.