تولى الحكومة اهتماما بالغا لقطاع الطاقة، ليصبح بحلول عام 2030 قادرا على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، وتستهدف خلال العام المالى 2016/ 2017 إقامة مشروعات باستثمارات مباشرة وغير مباشرة ترفع من العائد الاقتصادى وتمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية للتغلب على زيادة الاستهلاك المحلى الذي ارتفع من 46.1 مليون طن عام 2003 إلى نحو 77.2 مليون طن عام 2016 -2017 بمعدل زيادة 67٪. تسعى الحكومة أيضا لتنويع مزيج من الطاقة لمعالجة الاختلال الحاصل فيه، إذ يمثل البترول والغاز الطبيعى في مصر نسبة 91٪ في مزيج الطاقة مقابل 62٪ على مستوى العالم، مما يستلزم إيجاد مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تنشيط عمليات البحث والتنقيب، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة. وتهدف خطة قطاع البترول لإنتاج 705 آلاف برميل يوميا خلال 2016 -2017، من الزيت الخام والمتكثفات، إضافة إلى 4800 مليون قدم مكعب من الغازات المباعة يوميا، وإنتاج نحو 36.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، منها 30.9 مليون طن / سنة «زيت خام»، نحو 3.95 مليون طن / متكثفات، ونحو 1.55 مليون طن بوتاجاز، إضافة إلى إنتاج نحو 37.6 مليو طن غازات بزيادة نسبتها 2.7٪ عن المتوقع لعام 2015 -2016، إنتاج نحو 40.4 مليون طن / سنة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من الشركات الاستثمارية والقطاع العام. وتتضمن الخطة تكرير نحو 35 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات منها نحو 32.5 مليون طن في معامل تكرير شركات القطاع، ومعمل تكرير ميدور، إضافة إلى 2.5 مليون طن عن طريق الغير، ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، تبنى الحكومة لعدة مشروعات قومية لتنمية الدخل القومى وإحداث انطلاقة في قطاعى البترول والطاقة خلال العام المالى 2016-2017 التي يتم التنسيق للبدء في تنفيذها خلال الشهور القادمة. وقال العربى، في تصريحات خاصة ل«البوابة»: «إن المشروع القومى لتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ويتضمن تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط باحتياطيات تصل 5 ترليون قدم مكعب غاز لإنتاج 1250 مليون قدم مكعب يوميا، باستثمارات 10 مليارات دولار، وتنمية حقل شروق الذي تم اكتشافه عام 2015 بالبحر المتوسط باحتياطيات تقدر ب30 ترليون متر مكعب غاز باستثمارات 12 مليار دولار، وتطوير حقل نورس غرب دمياط بطاقة 500 قدم مكعب / يوم، وحقول شرق الدلتا بالبحر المتوسط «أتول» لإنتاج 250 مليون قدم مكعب/ يوم في مرحلته الأولى بنهاية 2018. وعلى جانب آخر، تتضمن مخططات قطاع الطاقة تطوير معامل التكرير، ومنها معامل تكرير ميدور وأسيوط لإنتاج المقطرات الوسطى السولار، والبنزين بنحو 3.5 مليون طن سنويا، لسد الفجوة في احتياجات مصر من المقطرات الوسطى، وباستثمارات تعادل نحو 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المخطط الانتهاء من مشروع المصرية للتكرير بمسطرد خلال الربع الثالث من 2017، لإنتاج 2.4 مليون طن سولار باستثمارات 3.7 مليار دولار، والانتهاء من مصانع الأسمدة والبتروكيماويات الجديدة، حيث تم الانتهاء خلال مارس 2016 من تشغيل مصانع موبكو لإنتاج 1.30 مليون طن سماد يوريا باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، حيث وصلت نسبة المال العام فيها 70٪ والانتهاء من مشروع الإيثيلين والبولى إيثيلين بمنطقة العامرية لإنتاج 400 ألف طن من مادة البولى إيثيلين لاحتياجات السوق المحلية، باستثمار 2 مليار دولار. وعلى مستوى الخطة الإنتاجية لقطاع الثروة المعدنية خلال العام المالى 2016 -2017، فمن المستهدف إنتاج نحو 17.8 طن من الذهب من منجم السكرى بقيمة 683 مليون دولار، إضافة إلى الإتاوة المستحقة 20.9 مليون دولار بنحو 3٪، وإنتاج 2 مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وإنتاج نحو 398 ألف طن من غاز أكسيد الحديد الأحمر من شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكوبرى للتعدين، وإنتاج نحو 38 ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك الحديدية، ونحو 55 ألف طن من خام الكاولينية، و1100 طن من خام أكسيد الحديد الأصفر، مع طرح مزايدات للبحث عن الذهب في 8 مواقع. تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول نحو 69.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 -2017 بانخفاض قدره 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام المالى 2015 - 2016، وفى قطاع الكهرباء سيتم البدء في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير قدرات توليد الكهرباء، ومنها إنشاء 3 محطات عملاقة لتطوير الكهرباء بنظام الدورة المركبة عالية الكفاءة في بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس التي تصل كفاءتها إلى 60٪، وتبلغ قدرة كل محطة 4800 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو، ومشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربية، ويتضمن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدره 2300 ميجا وات. وعلى مستوى إنتاج الكهرباء من المحطات النووية، ففى محطة الضبعة النووية تتضمن 4 مفاعلات نووية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجا وات بإجمالى 4800 ميجا وات، على أن يتم دخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024، ومن المستهدف تنفيذه خلال 16 -2017، وبدء إنشاء المدينة السكنية خلال 2016، والاستكمال 2017، بتكلفة 500 مليون جنيه، وتم البدء في إنشاء الأبراج وأسوار الحراسات حول موقع المحطة النووية بتكلفة 144 مليون جنيه. وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام 2016 - 2017 بنحو 63.4 مليار جنيه، وتتضمن الاستثمارات المستهدفة لأنشطة القطاع العام نحو 958.7 مليون جينه استثمارات حكومية، و6.9 مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية، و55.5 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة. في حين أن الاستثمارات الخاصة المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بخطة العام القادم بلغت 35 مليون جنيه.
