انتهت الحكومة المصرية من إعداد الملف المالي المبدئي، المقرر أن تقدمه لصندوق النقد الدولي، في مفاوضاتها للحصول على قرض لإنعاش الاقتصاد المصري. ومن المقرر استغلال قرض الصندوق حال الحصول عليه، في سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة الدولار، وضبط الأوضاع المالية والنقدية. وشمل الملف؛ توقيع 3 اتفاقيات شراكة بمناطق القاهرة الجديدة وجنوب مارينا و6 أكتوبر على مساحة 4300 فدان، توفر 160 ألف فرصة عمل بإجمالي إيرادات 60 مليار جنيه، ويتم تحصيلها على مدى زمني طبقًا للعقود، وطرح 28 مشروعًا لأنشطة سكنية وترفيهية وخدمية ومرافق للشراكة مع القطاع الخاص، بمساحة نحو 15 ألف فدان، بإجمالي إيرادات تتجاوز 100 مليار جنيه. كما يشمل تطوير المناطق القائمة في 22 مدينة جديدة، بتكلفة إجمالية نحو 28 مليار جنيه، وتستهدف توطين 2 مليون نسمة بمنطقة العلمين، وتأسيس مدينة توشكى الجديدة على مساحة 3000 فدان لتوطين 80 ألف نسمة، وتأسيس مجمع صناعى كبير بمنطقة القنطرة غرب، وإنشاء 9 أرصفة بميناء بورسعيد بتكلفة 4.5 مليار جنيه، و6 أنفاق بتكلفة 30 مليار جنيه. وتضمن قيام وزارات الإسكان والتخطيط والمالية والاستثمار بدراسة استغلال مبانى مجلس الوزراء و12 وزارة، لبيعها في شكل أراضٍ أو المشاركة عليها في مشروعات عقارية وسياحية، وبحث طرق استغلالها، والتي تمكن من توفير إيرادات تفوق 150 مليار جنيه، عبر لجنة وزارية سيتم تشكيلها لدراسة أفضل سبل استثمار هذه الأصول قبل نهاية 2018، بعدما وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية. وأوضح الملف أن الحكومة تعتزم توقيع العقود التفصيلية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مع شركة «CSCES» الصينية، عبر حصول الشركة الصينية على قرض يصل إلى 3 مليارات دولار من أحد البنوك الصينية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات. واستهدف الملف إقامة مشروعات للمنتجات البترولية، عبر تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، باحتياطيات تصل ل5 تريليونات قدم مكعب غاز، باستثمارات 10 مليارات دولار، وتنمية حقل شروق بالبحر المتوسط باحتياطيات تقدر ب30 تريليون متر مكعب غاز باستثمارات 12 مليار دولار، وتطوير حقل نورس غرب دمياط بطاقة 500 قدم مكعب يومي، وحقول شرق الدلتا بالبحر المتوسط «اتول» لإنتاج 250 مليون قدم مكعب يومي، في مرحلته الأولى بنهاية 2018، وتطوير معامل التكرير، ومنها «ميدور» و«أسيوط لإنتاج المقطرات الوسطى» السولار والبنزين، بنحو 3.5 مليون طن سنويًا لسد الفجوة في احتياجات مصر باستثمارات 3 مليارات دولار، والانتهاء من مشروع المصرية للتكرير بمسطرد، لإنتاج 2.4 مليون طن سولار باستثمارات 3.7 مليار دولار، والانتهاء من مصانع الأسمدة والبتروكيماويات الجديدة باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، والانتهاء من مشروع «الأثيلين والبولى أثيلين» بمنطقة العامرية لإنتاج 400 ألف طن من مادة البولى أثيلين لاحتياجات السوق المحلية باستثمار 2 مليار دولار. ويشمل إنتاج نحو 17.8 طن من الذهب من منجم السكرى، وإنتاج 2 مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وإنتاج نحو 398 ألف طن من غاز أكسيد الحديد الأحمر من شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكوبرى للتعدين، وإنتاج 38 ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك الحديدية ونحو 55 ألف طن من خام الكاولينية، و1100 طن من خام أكسيد الحديد الأصفر، مع طرح مزايدات للبحث عن الذهب في 8 مواقع. وإنشاء 3 محطات عملاقة لتطوير الكهرباء في بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس بقدرة 4800 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو، ومشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربية، ويتضمن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرة 2300 ميجاوات. كما أنه من المقرر إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة النووية، وتصل الطاقة الإنتاجية 4800 ميجاوات، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات التقليدية، من خلال مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء السويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، ومشروع إنشاء محطة توليد حلوان البخارية بإجمالى قدرات 1950 ميجاوات، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بقدرة 650 ميجاوات، ومحطة غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات، ومحطة ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة تبلغ نحو 3332 ميجاوات، وإنشاء 3 مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء «الإسكندرية الاقليمي، القاهرة الاقليمي،/ القناة الاقليمي»، وإنشاء 7 مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء «الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، جنوبالقاهرة، شمال القاهرة، جنوب الدلتا، شمال الدلتا»، وتطوير 80 مركز خدمة، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 وحدة، واستكمال المشروعات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء. وقدرت الحكومة أرباح البنك المركزي، نهاية العام المالى الحالي، 2016-2017، بقيمة 29 مليارًا و244 مليون جنيه، والمتوقع توريده للخزانة العامة سيصل إلى 6 مليارات و568 مليون جنيه، البدء في إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء في المنطقة الصناعية ببئر العبد من خلال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، للأنشطة الصناعية بمساحة 150 فدانًا. وبدء تنفيذ المخطط العام للمثلث الذهبى للثروة المعدنية، ومن المستهدف إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر وتنمية المثلث الذهبى عبر تطوير ميناء سفاجا البحرى بأرصفة متعددة بطول 5 كيلومترات بطاقة إجمالية 40 مليون طن، بعدما تم الانتهاء من إعداد كرأسة الشروط والأعمال الخاصة من قبل وزارة البترول بالشراكة مع وزارة الصناعة وتمت الترسية على بيت خبرة إيطالي. واستهدف تنفيذ شبكة طرق يبلغ طولها 4888 كم تمثل نحو 20.4٪ من الطرق القائمة حاليًا. وسيتم افتتاح 16 طريقًا ضمن شبكة الطرق الكبرى بطول 1951 كم، وطرح رخص إقليمية جديدة لخدمات الإنترنت، والوصول بحجم صناعة الاتصالات إلى 4.5 مليار دولار، وتوفير ما يزيد على 120 ألف فرصة عمل مباشرة و350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، والوصول بمساهمة القطاع في الدخل القومى إلى 3.6٪ عام 2018، وتنفيذ 7 مناطق تكنولوجية وإعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، إنشاء وإدارة وتشغيل 4 أرصفة بحرية جديدة، وتطوير 5 أرصفة، وإنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، وتطوير قطاع النقل النهرى بالاستثمار في الموانئ النهرية الحديثة «قنا، سوهاج، أسيوط». ويبلغ إجمالى خط المهمات والمشروعات الاستثمارية لهيئة قناةالسويس نحو 18.4 مليار جنيه. وتطوير أسطول نقل البضائع من خلال شراء 1530 عربة بضاعة طرازات مختلفة، الانتهاء من تطوير 1200 مزلقان أعمال مدينة و560 مزلقانًا، واستكمال مشروعات مترو الأنفاق بالمرحلتين الثالثة والرابعة، ومن المستهدف أن يبلغ عدد السفن المارة بقناةالسويس 17.9 ألف بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن. وتأهيل 135 مصنعًا للتشغيل بالقاهرة الجديدة بعد توصيل الكهرباء، وتطوير صناعة السيارات والوصول إلى نسبة 49٪ في التصنيع المحلى، وزيادة حجم إنتاج السيارات إلى 150 ألف سيارة، وخفض نسبة المصانع المتعثرة إلى 50٪ في المدى المتوسط. وإنشاء رصيف جديد لميناء العين السخنة بتكلفة 350 مليون جنيه، والبدء في أعمال المرافق ورصف الطرق بوادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها، عن طريق نظام الشركة بين القطاعين العام والخاص. وأخيراً تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان، على ثلاث سنوات كمرحلة أولى، من مشروع استصلاح 4 ملايين فدان.
