ارتفعت صادرات قطاع الاثاث في الخمسة اشهر الأولى من العام الحالي إلى 1.294 مليار جنيه مقابل 1.170 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2015 أي بزيادة 124 مليون جنيه وهي زيادة تمثل نحو 11% ولكن عند حساب الصادرات بالدولار نجد أن الصادرات قد انخفضت بنسبة 0.5 % (نصف في المائة). ويرجع ذلك لانخفاض سعر العملة وهو ما يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار من قبل المسئولين. وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تصدر السعودية لقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للاثاث المصري برصيد 419 مليون جنيه يليها الإمارات العربية برصيد 189 مليونا ثم الاردن برصيد 113 مليونا والعراق برصيد 99 مليونا وقطر في المركز الخامس برصيد 90 مليونا ثم عمان يليها السودان ولبنان وأمريكا وأخيرا المغرب في المركز العاشر. وكشف ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث عن وضع ورقة عمل تتناول مقترح بنظام مقترح لمساندة صادرات القطاع يتمثل في العودة لنظام رد الاعباء بنسبة 10% من قيمة الصادرات الفعلية للمصانع مع وضع الضوابط الكاملة لعدم اساءة استغلال النظام الجديد تشمل تقديم المصدر لنحو 13 مستندا مختلفا مع وضع حد أقصى لسعر الحاوية لاعتماد المصانع من حيث الطاقة الإنتاجية كما يضع النظام ضوابط مختلفة للمكاتب التجارية لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها. وقال أن ورقة العمل تتناول أهم المزايا التنافسية للقطاع وما يمكن أن يحققه في حالة الحصول على مساندة فعالة من الدولة حيث تتوقع ورقة العمل التي تم اعدادها بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث ارتفاع صادرات الاثاث لتتجاوز حاجز ال 5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات مقابل نحو 3 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالي أي بزيادة تزيد على 66%. وأشار إلى أن ورقة العمل توضح أهمية قطاع الاثاث للاقتصاد القومي حيث يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد معدلات نمو متسارعة سواء في حجم الإنتاج أو في القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي يراهن عليه أن يكون أحد قاطرات نمو لمصر في السنوات المقبلة، خاصة أن صناعة الاثاث من الصناعات كثيفة العمالة وبالتالي فهي قادرة على مساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة حيث يعد قطاع الاثاث ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ويقدر العدد بنحو 120 ألف منشأة كما يعد من الأكبر من حيث نسبة العمالة حيث يستحوذ القطاع على 13% من القوى العاملة الصناعية. وأضاف أن حصول قطاع الاثاث على المساندة التصديرية بالصورة المثلي ستمكنه من تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات وبالتالي زيادة حجم وقيمة الإنتاج وهو ما يعني مزيدا من التوظيف بجانب منح المنتج المحلي القدرة على التواجد والمنافسة محليا وخارجيا مع المنتجات الاجنبية المنافسة لمصر وهو ما سينعكس بدوره على ضبط الميزان التجاري وتقليل عجزه. وفي هذا السياق أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للاثاث وممثل دمياط بالمجلس عن نجاح قطاع الاثاث المصري في تحقيق قيمة مضافة عالية خلال السنوات الأخيرة حيث شهد تنظيم أكثر واهتماما بالصناعات المغذية والمكملة وتطويرا للمنظومة الصناعية ككل. وقال أن تطوير نظام المساندة الحالي لقطاع الاثاث والذي يقتصر على برنامجي الشحن والمعارض بات أمر ضروري في ظل اشتداد المنافسة العالمية خاصة من الصينوتركيا فكلاهما يقدمان برامج عديدة لدعم منتجيهم فمثلا الصين تمول 128 برنامجا لمساندة المنتجين بحجم تمويل يبلغ 310 مليارات دولار سنويا مما ساعد على تحقيق صادراتها الصناعية لنحو تريليوني دولار و342 مليار دولار عام 2014 منها منتجات اثاث بقيمة 61 مليار دولار بزيادة 36% عن عام 2011. وأوضح أن تركيا بها 10 برامج مختلفة لمساندة منتجيها المحليين مما ساعدها على مضاعفة صادراتها من منتجات الاثاث فقط من 1.7 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 2.4 مليار دولار عام 2014 أي بارتفاع 41%، في حين أن مصر تطبق برنامجين فقط لمساندة المنتجين بقطاع الاثاث ولذا لم ترتفع صادرات القطاع سوي بنسبة 9% فقط مسجلة 354 مليون دولار بنهاية عام 2014 مع الاخذ في الاعتبار ما مرت به البلاد في هذه السنوات. و كشف شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري ورئيس غرفة صناعة منتجات الاخشاب والأثاث عن دراسة المجلس والغرفة التعاون مع شركة النيل القابضة للتنمية والمملوكة للبنوك العامة الثلاثة في مصر لاقامة مشروعات صناعية وخدمية في دول حوض النيل ضمن مبادرة مصر لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن الدكتور أحمد سعيد العضو المنتدب للشركة وعضو مجلس الأعمال المصري الاثيوبي شارك في اجتماع المجلس التصديري حيث عرض نشاط الشركة وما تقوم به من اتاحة تمويل في شكل مساهمات في رءوس أموال الشركات لاقامة مشروعات جديدة بدول حوض النيل أو التوسع في استثمارات مشروعات قائمة. وقال أن سعيد عرض مشروعين يجري حاليا دراستهما الأول خاص باستغلال احدي الغابات بالمنطقة في إقامة مصنع لتجهيز الاخشاب من أجل تحقيق قيمة مضافة اعلي للاقتصاد الافريقي وفي نفس الوقت خدمة الصناعة المصرية بتوفير مورد جديد للاخشاب الطبيعية لها، لافتا إلى أن المشروع الثاني والذي بالفعل يدرس المجلس المشاركة به خاص باقامة مركز لوجستي ومعرض دائم للمنتجات المصرية باحدي الدول الأفريقية المحورية مثل كينيا أو تنزانيا حيث تعد كل منهما سوقا لدول أخرى حبيسة وليس لها منفذ بحري، مما يوفر فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات قطاع الاثاث لأفريقيا حيث يفضل السوق الأفريقية أسلوب البضاعة الحاضرة. وأشار نبيل عدلي وكيل المجلس التصديري للاثاث إلى أهمية اتخاذ خطوات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا التي تعد السوق البكر الأبرز عالميا الآن، حيث يتوافر بها فرص تجارية عديدة بجانب مواردها الطبيعية الضخمة، لافتا إلى أن 12 شركة بقطاع الاثاث المصري قررت المشاركة في معرض متخصص بكينيا مطلع أكتوبر المقبل في خطوة جادة لزيادة تعاملاتنا مع الأسواق الكينية التي تقيم اتحاد جمركي مع 4 دول هي اوغندا وبوروندي ورواندا وجنوب السودان والدول الخمس تستورد مجتمعة اثاث بقيمة 594 مليون دولار سنويا نصيب مصر منها ضئيل جدا، في حين تأتي تركياوالصينوالإمارات على رأس الدول المصدره لها. وأضاف ايهاب درياس أن اجتماع المجلس التصديري ناقش أيضا ترتيبات المشاركة المصرية في معرض ميبل روسيا والمقرر أقامته في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر المقبل حيث تقدمت بالفعل 9 شركات من أعضاء المجلس للمشاركة حتى الآن، كما سوف تشارك 13 شركة من القطاع في معرض ديكوفير الدولي للاثاث والمقرر انعقاده في مدينة جدة بالسعودية في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، متوقعا أن تسهم هذه المشاركات في تحقيق طفرة في صادرات الاثاث المصرية.
