ارتفعت صادرات قطاع الأثاث فى الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى إلى 1.294 مليار جنيه مقابل 1.170 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2015 أى بزيادة 124 مليون جنيه وهى زيادة تمثل نحو 11% ولكن عند حساب الصادرات بالدولار نجد أن الصادرات قد انخفضت بنسبة 0.5 % (نصف فى المائة) ويرجع ذلك لانخفاض سعر العملة وهو ما يجب أن يؤخذ فى عين الاعتبار من قبل المسئولين. وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تصدر السعودية لقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للأثاث المصرى برصيد 419 مليون جنيه تليها الإمارات العربية برصيد 189 مليونا ثم الأردن برصيد 113 مليونا والعراق برصيد 99 مليونا وقطر فى المركز الخامس برصيد 90 مليونا ثم عمان تليها السودان ولبنان وأمريكا وأخيرا المغرب فى المركز العاشر.. وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن وضع ورقة عمل تتناول مقترحًا بنظام مقترح لمساندة صادرات القطاع يتمثل فى العودة لنظام رد الأعباء بنسبة 10% من قيمة الصادرات الفعلية للمصانع مع وضع الضوابط الكاملة. وقال إن ورقة العمل تتناول أهم المزايا التنافسية للقطاع وما يمكن أن يحققه فى حالة الحصول على مساندة فعالة من الدولة، حيث تتوقع ورقة العمل التى تم إعدادها بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ارتفاع صادرات الأثاث لتتجاوز حاجز ال 5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات مقابل نحو 3 مليارات جنيه مستهدفة العام الحالى أى بزيادة تزيد على 66%. خاصة أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة وبالتالى فهى قادرة على مساعدة الدولة فى حل مشكلة البطالة حيث يعد قطاع الأثاث ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ويقدر العدد بنحو 120 ألف منشأة كما يعد من الأكبر من حيث نسبة العمالة حيث يستحوذ القطاع على 13% من القوى العاملة الصناعية. وأضاف أن حصول قطاع الأثاث على المساندة التصديرية بالصورة المثلى ستمكنه من تحقيق زيادة ملموسة فى الصادرات وبالتالى زيادة حجم وقيمة الإنتاج وهو ما يعنى مزيدا من التوظيف. وفى هذا السياق أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديرى للأثاث وممثل دمياط بالمجلس عن نجاح قطاع الأثاث المصرى فى تحقيق قيمة مضافة عالية خلال السنوات الأخيرة حيث شهد تنظيمًا أكثر واهتماما بالصناعات المغذية والمكملة وتطويرا للمنظومة الصناعية ككل. وقال إن تطوير نظام المساندة الحالى لقطاع الأثاث الذى يقتصر على برنامجى الشحن والمعارض بات أمرا ضروريا فى ظل اشتداد المنافسة العالمية خاصة من الصينوتركيا فكلاهما يقدمان برامج عديدة لدعم منتجيهم فمثلا الصين تمول 128 برنامجا لمساندة المنتجين بحجم تمويل يبلغ 310 مليارات دولار سنويا مما ساعد فى تحقيق صادراتها الصناعية لنحو تريليونى دولار و342 مليار دولار عام 2014 منها منتجات أثاث بقيمة 61 مليار دولار بزيادة 36% عن عام 2011. وأوضح أن تركيا بها 10 برامج مختلفة لمساندة منتجيها المحليين مما ساعدها فى مضاعفة صادراتها من منتجات الأثاث فقط من 1.7 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 2.4 مليار دولار عام 2014 أى بارتفاع 41% فى حين أن مصر تطبق برنامجين فقط لمساندة المنتجين بقطاع الأثاث ولذا لم ترتفع صادرات القطاع سوى بنسبة 9% فقط مسجلة 354 مليون دولار بنهاية عام 2014 مع الأخذ فى الاعتبار ما مرت به البلاد فى هذه السنوات. •
