أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الوزارة بصدد إنشاء مكاتب خدمة موحدة للشهر العقارى في جميع المحافظات لإنجاز مصالح المواطنين. جاء ذلك خلال افتتاحه ووزيرا التخطيط والاتصالات، مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمصر الجديدة، بمساحة تبلغ نحو 400 متر مربع على مستوى واحد، مايعد نقطة تميز لهذا المكتب حيث تسمح هذه المساحة باختصار دورة العمل المميكنة إلى ثلث الوقت المستهلك للانتهاء من الخدمة، مما يوفر الوقت والمجهود على المواطن. وأضاف وزير العدل أنه تم الانتهاء من ميكنه وتطوير 10 مكاتب للشهر العقاري، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها لتطوير 50 مكتبا آخرين في المرحلة القادمة. وأوضح أن الهدف من تطوير وميكنه قطاع الشهر العقاري، هو حصول المواطن على خدمة ميسرة وفي اسرع وقت وبأقل إمكانيات فضلا عن القضاء على الازدحام والتكدس في مكاتب التوثيق. قال أشرف العربي وزير التخطيط: إن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة جادة في تحقيق هذه الأهداف تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية. وأضاف على هامش مشاركته وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في افتتاح مكتب الشهر العقارى والتوثيق بحى مصر الجديدة، اليوم الأحد، بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي، أن الهدف من تطوير الشهر العقاري واستخدام التكنولوجيا والمعلومات تقديم خدمات مباشرة للمواطن والحد من الممارسات الفاسدة التي قد يشهدها هذا القطاع والقضاء على كافة أشكاله. وأشار إلى أنه سيجتمع مع وزيري العدل والاتصالات عقب انتهاء الافتتاح لمناقشة خطة وزارة العدل لتطوير وميكنه أكبر عدد من مكاتب الشهر العقاري، لافتا إلى أن الحكومة بصدد إنشاء مركز خدمات موحدة لتقديم خدمات مباشرة للمواطنين بافضل واسرع خدمة وهو الأمر الذي يحتاجه الجهاز الإداري للدولة. ويعد مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمصر الجديدة من أكبر مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية مساحة حيث يقع على مساحة تبلغ نحو 400 متر على مستوى واحد، وتعتبر هذه المساحة نقطة تميز لهذا المكتب حيث تسمح هذه المساحة باختصار دورة العمل المميكنة إلى ثلث الوقت المستهلك للانتهاء من الخدمة، ما يوفر الوقت والمجهود على المواطن.
