كشف عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن انتهاء اللجنة المعنية بإعداد التقرير السنوى لكل الأنشطة التى نفذها المجلس على مدار العام الماضي، مؤكدًا على استجابة وزارة الداخلية لكل توصيات المجلس والتعاطى بإيجابية مع كل الشكاوى والقضايا المثارة . وأوضح شكر فى تصريحات ل«البوابة»، أن اللجنة عملت على توثيق التقرير بكل الوثائق والمستندات الخاصة بأنشطة المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن زيارات السجون التى قام بها المجلس، والطلبات التى تم إرسالها إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى كل التوصيات التى تعلقت بتلك الزيارات وكيفية تعاطى الوزارة والنيابة العامة معها. وأضاف شكر، أن التقرير السنوى يتضمن فصلًا كاملًا حول التشريعات التى تم إقرارها خلال العام الماضى وتقييمها من وجهة نظر حقوقية، بالإضافة إلى كل الندوات وورش العمل التى نظمها المجلس لمناقشة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والإعلام، وينتهى الفصل بمجموعة من التوصيات التى تتضمن تشريعات يجب على البرلمان المصرى الإسراع فى إقرارها، وفى مقدمة هذه التشريعات قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الانسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون دور العبادة الموحد، وقانون الصحافة والإعلام الموحد، وقانون إتاحة وتداول المعلومات والشفافية، ومواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات، وتعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التعذيب. كما يتناول التقرير شرحًا مُفصلًا للخطابات المتبادلة بين المجلس ووزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية حول القضية التى حاول البعض إثارتها على المستوى الدولى على أنها ظاهرة «الاختفاء القسري»، ويتضمن التقرير كل الشكاوى التى وصلت إلى المجلس فى هذا الشأن، وتم توثيقها من خلال الباحثين والعاملين بالمجلس، واستكمال كل البيانات والمعلومات حول الشخص المدعى اختفاؤه من خلال أسر المختفين أو المنظمات الحقوقية المعنية بهذا النوع من القضايا، ويتضمن التقرير رد وزارة الداخلية واستجلاء مصير هؤلاء الأفراد. ورصد التقرير أيضًا نشاط مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، من حيث عدد الشكاوى التى تم تقديمها إلى المكتب وطريقة وصولها سواء عن طريق الفاكس أو الاتصال أو التليغراف أو الحضور مباشرة، وتقديم هذه الشكاوى إلى الوزارات والجهات المعنية وكيفية تعاطى الوزارات معها والردود الإيجابية التى حصل عليها المكتب، ووفقًا للتقارير فإن وزارة الداخلية هى أعلى جهة رسمية تقوم بالرد على أسئلة واستفسارات المجلس القومى لحقوق الإنسان وترد بإيجابية على الشكاوى التى تصلهم من خلال مكتب الشكاوى.
