صرح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عقب مناقشة التقرير السنوى السادس للمجلس القومى لحقوق الإنسان بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم، أن التقرير استعرض حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال عام 2009 وأبرز عدداً من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات. كما تضمن الشكاوى الواردة للمجلس وتصنيفها وتحليل مضمونها فى ضوء ردود الجهات المعنية عليها كما استعرض التقرير دور المجلس فى نشر مبادئ حقوق الإنسان. وعرض تطور الخطة الوطنية فى مجال النهوض بحقوق الإنسان وأوضح التقرير أوجه التعاون المختلفة للمجلس مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وما يقوم به من اتصالات مستمرة مع مختلف الوزارات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال د.شهاب، إن التقرير أشار إلى استعدادات المجلس للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بتأسيس وحدة لدعم الرقابة على الانتخابات وتطوير القدرات الوطنية للرقابة على الانتخابات، من خلال دعم وحدات الانتخابات فى المحافظات، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة للرقابة وإنشاء موقع لوحدة مراقبة الانتخابات على شبكة الإنترنت للتوعية العامة، وإعداد خريطة انتخابية، وتشجيع تسجيل الناخبين وتصميم توزيع أدلة إرشادية لتعزيز الرقابة على الانتخابات. وأكد أن الحكومة تولى أهمية كبيرة بدراسة ملاحظات وتوصيات التقرير مع جميع الجهات المعنية والرد عليه بالشكل الذى يكفل دعم التعاون بين الحكومة والمجلس من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان. وقال إن التقرير تناول مختلف القضايا بموضوعية كاملة، ولم يكتف بسرد الوقائع، بل تابع الإجراءات التى اتخذت فيها، وأورد رد الجهات الحكومية عليها مما ساعد على توضيح الحقائق بعيداً عن المبالغات موضحاً أن عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس خلال عام 2009 وصل إلى 16877 شكوى، وأن نسبة الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصلت نسبتها إلى 83.9%. فى حين بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 13.4%، وقال إن التقرير أشار إلى تحسين نسبة ردود الحكومة والجهات المختصة على الشكاوى المحالة إليها من المجلس، حيث ارتفعت من نحو 12% فى العام الأول من أعمال مكتب الشكاوى إلى 40% فى عام 2009. كما أشاد التقرير بالاستجابة الفعلية والإيجابية من جانب الأجهزة الحكومية فى التعامل مع الشكاوى التى ترسل إليها، وأكد أن نسبة ملموسة من هذه الشكاوى لا تمثل انتهاكات للقانون، وإنما تعد بمثابة التماسات من الشاكين لتحسين أوضاعهم أو رفع بعضه أو معاناتهم من ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو شخصية. وأشار د. شهاب إلى أن تقرير المجلس أشاد بالجهود المبذولة من الدولة لتطوير المؤسسات العقابية ومحاولة تحسين أوضاع السجناء والتوسع فى إطلاق السراح طبقاً لقواعد الإفراج الشرطى وبتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على نحو يتيح تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب من أجل تعزيز مشاركة المرأة السياسية وبانخفاض أسعار مواد البناء ومواصلة الدولة تبنى مشروع " ابنى بيتك " وبعزم الحكومة تدبير مبلغ 10 مليارات جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى وبجهود الدولة من أجل الوقاية والعلاج من فيروس " أنفلونزا الخنازير" والسيطرة على المرض حتى مطلع 2009- 2010، كما أشاد التقرير بجهود وزارة التربية والتعليم من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى التعليم الجامعى وبالتعاون الإيجابى من وزارة الإعلام، بقيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتفعيل الأجهزة التابعة للفضائيات للتأكيد على احترام مبادئ حقوق الإنسان، وتنظيم دورات تدريبية للإعلاميين حول المواطنة وتعميق الوعى بمبادئ حقوق الإنسان ونشر مبادئه فى وسائل الإعلام . وقال د.شهاب إن التقرير أوصى بإعادة تعريف جريمة التعذيب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وبضرورة سرعة البت فى جرائم التعذيب وتعزيز رقابة النيابة العامة على أقسام الشرطة والسجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، والعمل على إصدار قانون يجرم التمييز والحض على الكراهية والقانون الموحد لبناء وترميم العبادة، مشيداً بالجهود التى يبذلها المجلس من أجل تعزيز حقوق المواطنة وتطوير التشريعات الوطنية لتتسق مع المعايير الدولية وسعيه الدائم لتوثيق علاقاته مع المنظمات الوطنية والعربية والدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتنمية.
