بعد عودته من "ستراسبورج" الفرنسية.. الوفد البرلماني المصري يسلم تقريره ل"عبدالعال" غدًا.. علاء والى: الإعلام الإيطالى يمارس ضغوطًا كبيرة على السلطات في قضية "رجيني"

يعقد الوفد البرلماني المصري برئاسة النائب أحمد سعيد، العائد من مدينة "ستراسبورج" الفرنسية، للقاء أعضاء البرلمان الأوروبي اجتماعًا غدًا الأحد، لتسليم تقرير الزيارة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، الذي أكد أعضاؤه أن الأهداف التي وضعت للزيارة تحققت بنتيجة كبيرة، والتي تضمنت توضيح الموقف المصري وجهود السلطات المصرية في التعامل مع قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى، إضافة إلى أن الزيارة كانت لها منفعة أخرى تعود على البرلمان المصرى، بعد الاتفاق مع البرلمان الأوروبي على تعزيز سبل التعاون بين اللجان النوعية بمجلس النواب المصرى والبرلمان الأوروبي.
كما تناول الوفد المصري خلال زيارته إلى البرلمان الأوروبي عددًا من اللقاءات مع مجموعات مكونة من البرلمان الأوروبي، وهم: "نواب مجموعة أعضاء المحافظين والإصلاحيين "ECR"، ونواب مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة الأحزاب الاشتراكية "S&D"، ونواب مجموعة الخضر "Greens"، إضافة إلى نواب مجموعة الأحزاب الليبرالية، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، بجانب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية"، التي أكدت أهمية اللقاء في إيضاح الصورة غير الحقيقية وغير الدقيقة عن الأوضاع في مصر، التي كانت نتيجته إصدار البرلمان الأوروبي بيانًا يدين مصر بعدم احترام حقوق الإنسان.
إضافة إلى لقاء مع ثاني أقدم نائب في البرلمان الأوروبي، وهو النائب البريطاني Rachard Howitt، منسق مجموعة الأحزاب الاشتراكية بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والذي استقبل بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015، كما اجتمع الوفد مع النائب الألماني Han Olaf Henkl، وهو نائب رئيس لجنة الصناعة والبحوث والطاقة بالبرلمان الأوروبي.
في السياق ذاته قال النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، وضمن الوفد العائد من ستراسبورج، إنهم أوضحوا عددًا من النقاط المهمة التي كانت محل خلاف بيننا أو كانت محل سوء فهم من قبل البرلمان الأوروبي، منها ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، مضيفًا أن الوفد أوضح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالبرهان أن ما يتحدثون عنه بشأن الاختفاء القسري غير صحيح، وأنه لا توجد سوى 27 حالة فقط.
وأضاف والى، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن الوفد المصرى أكد لهم على أنه لا يوجد واحد منهم محبوس على ذمة قضايا رأى وجميعهم محبوسون على ذمة أحداث جنائية، مثل الناشط أحمد دومة محبوس لاعترافه بحرق المجمع العلمي، لافتًا إلى أن الوفد أوضح للبرلمان الأوروبي أن السلطات المصرية تطبق القانون كما يطبق في دول العالم بشأن المحتجزين على ذمة التظاهرات.
وأشار والى، إلى أن الوفد طالب البرلمان الأوروبي بالانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات، مؤكدًا أن المشكلة في الإعلام والرأي العام الإيطالى الذي يمارس ضغوطًا كبيرة على السلطات الإيطالية.