أصدر صندوق النقد العربي تقرير " آفاق الاقتصاد العربي " لشهر مارس الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية عامي 2016 و 2017 وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم متخذي القرار في الدول العربية. وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين.. فيما يتوقع أن يعود سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن نظرا لانحسار انتاج النفط الصخري واتفاق دول أوبك على عدم رفع الانتاج مجددا ويتوقع أن يكون متوسط سعر النفط 40 دولارا للبرميل خلال العام 2016 الا أنه في المدى المتوسط قد يصعب تجاوز السعر العالمي مستوى 60 دولارا للبرميل نظرا لإمكان عودة منتجي النفط الصخري إلى العمل دون الحاجة لاستثمارات كبيرة. وقال التقرير ان التحدي الأكبر للنمو العالمي هو أداء الاقتصادات الناشئة والنامية في ظل انخفاض التجارة العالمية وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إليها بينما يعود انخفاض سعر النفط بأثر إيجابي على الاقتصادات المتقدمة مما قد يعزز فرص نمو بعض الدول العربية المستوردة للنفط لاعتماد صادراتها على أداء شركائها التجاريين الأساسيين. وأوضح أن الأنظار تتجه تحديدا إلى الاقتصاد الصيني الذي يمر بفترة من التحول الهيكلي تحاول فيه الحكومة تعزيز الطلب الداخلي ليساهم في استدامة النمو الاقتصادي وما تزال هناك دول أوروبية في حاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية أسوة بإسبانيا التي أدت أداء إيجابيا بعد تدشين اصلاحاتها.. بينما تكون الصورة أكثر تحديا في الدول المصدرة للسلع الأساسية حيث يتوقع استمرار التحدي للاقتصادين الروسي والبرازيلي بالعكس من الهند التي يتوقع أن تواصل أداءها الاقتصادي الإيجابي على خلفية الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومتها خلال الفترة الماضية بينما يستمر الاقتصاد الأمريكي في مسار النمو رغم انخفاض الصادرات عن مستواها المتوقع ولعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي يعتبر أكثر ما يؤثر على صادرات الولاياتالمتحدةالأمريكية إضافة إلى أثره السلبي على تكلفة خدمة الدين لدى الدول الناشئة والنامية حيث أن جزءا من ديونها مقوم بالدولار الأمريكي. وفيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إلى استمرار تأثر الاقتصادات العربية في عام 2015 بالتطورات في البيئة الاقتصادية الدولية خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في عام 2015 نحو 49 في المائة من مستواها المسجل عام 2014. إضافة لما سبق تأثر عدد من الدول العربية خلال عام 2015 بالتطورات الداخلية التي لا زالت تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.. وفي مواجهة هذه التطورات لجأت بعض الدول العربية المصدرة للنفط لا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الإبقاء على الانفاق العام عند مستويات داعمة للنمو مع تركيز أكبر على اعتبارات الاستدامة المالية إضافة إلى لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي للتخفيف من أثر تراجع أسعار النفط على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية. وعلى الجانب الآخر تواصل الدول العربية المستوردة للنفط الاستفادة للعام الثاني على التوالي من عدة عوامل أهمها التحسن التدريجي للأوضاع الداخلية وما نتج عنه من دعم لمستويات الاستهلاك والاستثمار إضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي شرع بعضها في تبنيها منذ عام 2011. استنادا لما سبق تشير التقديرات إلى تسجيل الدول العربية كمجموعة معدل نمو يقدر بنحو 3.2 في المائة عام 2015 مدعوما بشكل رئيس بالنمو معتدل الوتيرة في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الدول العربية المستوردة للنفط وهو ما سيخفف من تأثير تباطؤ معدل نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط.
