أقر نواب البرلمان الصومالي بأن كينيا لم تقم بالتعدي على الأراضي الصومالية، خلال بنائها للجدار الأمني على الحدود، وذلك رغم تصريحاتهم السابقة المنافية لذلك، وفي تقرير برلماني مشترك صادر عن قسم العلاقات الخارجية واللجان الداخلية، شكك النواب في أن كينيا كانت تقيم الجدار على أرض الصومال، داعيا لنقاش أكثر واقعية في هذا الشأن. وشكلت لجان تحقيق على مناطق بولا- هاو، والواك- دولو، على الحدود الكينية – الصومالية، وتبين عدم وجود جدار في المناطق المذكورة، وأفادت اللجان بوجود خندق محفور بطول 700 متر وعرض 4 أمتار وعمق 1.5 متر. وصوت النواب في البرلمان لطرد قوات الدفاع الكينية خارج منطقة إنشاء الجدار، الذي كانت ترغب كينيا في استخدامه لحمايتها من جماعة الشباب الصومالية. وكان اعتزام الحكومة الكينية بناء جدار عازل في حدودها مع الصومال، قد أثار - في يونيو الماضي بعد هجمات دامية على أراضيها وتغييرها لمعالم الحدود بين البلدين - جدلا واسعا في كل من مقديشو ونيروبي، حيث طلبت الحكومة الصومالية من كينيا إعادة النظر في هذا القرار الذي وصفته بأنه غير مشروع. ووجدت الصومال دعما إقليميا حيث أدان البرلمان العربي سياسية الأمر الواقع التي تريد الحكومة الكينية فرضها على سيادة الصومال، من خلال بناء جدار عازل على الحدود الصومالية الكينية غير الرسمية وسعيها أيضا على قطع مساحة من المياه الإقليمية للصومال وترسيم خريطة جديدة لتحقيق أطماع اقتصادية حول نهب الخيرات البحرية والثروات الطبيعية لجمهورية الصومال.
