12 ألف عامل مفصول أو يزيد حسب ما ذكرته بعض الجهات المعنية، ما زال ملفهم عالقًا بين السماء والأرض رغم فصل الكثير منهم تعسفيًا وحصول البعض الآخر على أحكام قضائية بالعودة لمباشرة أعمالهم ولكن وعلى ما يبدو أن هناك معايير أخرى تقف حائلًا بين إغلاق هذا الملف أو احتوائه، فمتى تحل أزمة العمال المفصولين؟ سؤال تطرحه الصرخة الآتية: "أنا المواطن أحمد فاروق عبدالرؤوف محمد والذي تم تعييني بشركة توزيع كهرباء القناة في أبريل 1999، كمحاسب بالدرجة الثالثة، بمبنى الديوان العام للشركة بالإسماعيلية، ولكن تم فصلي تعسفيًا بسبب تغيبي عن العمل لمدة 5 أيام مرضي بعد إصابتي بنزلة شعبية حادة، وقد أرسلت تلغرافيًا في حينها للإدارة الطبية التابع لها ولكنها لم تحرك ساكنًا ولم تأمر بتوقيع الكشف الطبي علىّ في حينه-حسب رواية الشاكي. وتابع المحاسب حديثه قائلًا: رجعت لعملي بعدها وتقدمت بطلب إجازة اعتيادية من السيد رئيس القطاعات المالية والتجارية، ولكنه رفضها للأسف وقام بالتوقيع عليها بالرفض ثم فوجئت بقرار فصلي عن عملي في ديسمبر 2009 الذي صدمني صدمة عمري بمخالفته للقانون. "تقدمت بتظلم من ذلك القرار في حينها ولكن هيهات هيهات فلمن أشكو ورئيس اللجنة الخاصة بالتظلمات هو نفسه من أعاق طلب الإجازة الاعتيادية منذ البداية وأعاق اللجنة الطبية عن مباشرة أعمالها بالكشف علىّ، فهل بعد هذا وذاك سيقبل تظلمي، وأين دور وزارة القوى العاملة من ملف المفصولين تعسفيًا" -سؤال طرحه أحمد. وعن ردة فعل القضاء أضاف: رفعت دعوى قضائية للمطالبة بالعودة للعمل بعد علمي بتوجه الدولة بعد الثورتين في عودة المفصولين ولكن دون جدوى ما جعلني أتوجه للوزير السابق أحمد إمام، والذي أمر بالتحقيق في الموضوع إلا أنه لم يستطع أن يفعل لي شيئًا. "أنا متزوج وأعول أطفال ومريض سكر أبلغ من العمر40 عامًا، ولن أستطيع أن أجد عملًا في مثل هذا العمر"، أفيدوني ماذا أفعل، بل ومَن حلل الإعدام فصلًا؟ -هو ما اختتم به أحمد فاروق حديثه.
