وصف مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الوضع الإنساني في ليبيا بالكارثي، موضحا أن هناك أربع حكومات في ليبيا منها حكومتان في طبرق وطرابلس وكلاهما لا يقدمان خدمات للمواطنين الليبيين. وقال كوبلر - في حديث خاص مع المحررة الدبلوماسية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة الثالثة هي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والتي من المفترض أن تنتقل إلى طرابلس والحكومة الرابعة هي داعش التي تسيطر على سرت وتحاول التوسع والسيطرة على أجزاء أخرى من البلاد مستغلة الفراغ السياسي والأمني في البلاد. وأضاف أن مجلس النواب الليبي تعرض لتهديدات لمنع التصويت بالثقة لحكومة الوفاق الوطني وأن بعض النواب حاولوا عرقلة عملية التصويت في جلسة عقدت في 22 فبراير الماضي مما دعا رئيس المجلس عقيلة صالح إلى إنهاء الجلسة، مشيرا إلى قيام 100 نائب ليبي بالتوقيع على وثيقة خارج مجلس النواب يعلنون تأييدهم لحكومة السراج . وأوضح أن المجلس الرئاسي يجب أن ينتقل إلى طرابلس الآن وأن يبدأ العمل على تسليم سلمي ومنظم للسلطة إلى حكومة الوفاق الوطني بعد فشل المجلس النيابي في إقرار الحكومة للمرة الرابعة على التوالي . وردا على سؤال حول دور القبائل الليبية، قال كوبلر "هناك بعض القبائل الليبية توافق على حكومة السراج وقبائل أخرى لا توافق وأن الميليشيات المسلحة القوية تقاوم لأن عليها الاندماج في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن حكومة طرابلس تشكل عائقا لأنها ترفض تولي حكومة السراج مهام منصبها. وأوضح أنه من المهم جداً على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء فائز السراج بالإجراءات اللازمة من أجل تسليم سلمي ومنظم للسلطة. وردا علي سؤال حول السيطرة على مؤسسات الدولة، أفاد كوبلر بأن هناك 3 مؤسسات هامة وهي البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للبترول التي لابد أن تكون تحت سيطرة حكومة السراج، موضحا أن هذه المؤسسات تعمل بشكل مستقل في الوقت الحالي حيث تقوم المؤسسة الوطنية للبترول بتسليم عوائد النفط إلى البنك المركزي الليبي الذي يقوم بصرف المرتبات. وردا على سؤال حول إرسال القوات الدولية، أكد كوبلر أنه لن يكون هناك قوات قتالية على الأرض وأن الحكومة الإيطالية تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الدول لتشكيل بعثة المساعدة الدولية في ليبيا والتي سوف تكون منوطة بتدريب الجيش الليبي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأكيدات حتى الآن حول حجم هذه البعثة لأنها في المراحل الأولى . وتابع قائلا "ولكن هذا الأمر يعود إلى حكومة الوفاق الوطني تحديد شكل المساعدة الدولية التي تريدها، مشدداً على أن الحرب على داعش يجب أن تكون بقيادة الليبيين أنفسهم". وأوضح أن هناك نحو 200 ألف جندي ليبي يمكن لهم توفير الحماية للحكومة الليبية الجديدة وهي المنوطة بتشكيل الجيش الليبي الموحد، مؤكدا أنه لن يكون هناك تدخل دولي في ليبيا وإنما سيتم تشكيل بعثة المساعدة الدولية في ليبيا إذا طلبت الحكومة الجديدة المساعدة من المجتمع الدولي. وأضاف أنه لا يوجد خطط لدى الأممالمتحدة حول هيكل تشكيل الجيش والحرس الجمهوري في ليبيا وأنه علي الليبيين القيام بذلك لأن دور المنظمة الدولية مساعدتهم لإيجاد الحلول وليس فرضها، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة الليبية التي لا تعاني من نقص في التمويل أن تطلب من الأمم. المتحدة استثنائها من حظر التسليح حتى يتنسى لها أن تشتري الأسلحة.
