تدرس الهيئة الاقتصادية التابعة لمنطقة محور قناة السويس طلبات مقدمة من شركات مصرية وروسية وأسبانية وألمانية للحصول على أراضي للاستثمار في منطقة محور قناة السويس. وقال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي: إن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص. وأضاف أن الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة وستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياه- النقل). وأوضح درويش أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كم2 من المنطقة وهى تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل على بالإمارات منوها إلى وجود 6 موانئ 2 بالجزء الشمالي وفى الأدبية والسويس وفى شرق وغرب بورسعيد إضافة إلى ميناء السخنة. وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كل المعوقات، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات لافتا إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية. وأوضح أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة في وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة. ولفت إلى أننا نسعى إلى جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات والتي ستخدم منطقة شرق أوروبا ومنطقة البحر الأحمر كما أننا نسعى إلى انشاء مدينة رياضية متكاملة توفر آلاف من فرص العمل وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى مدينة تكنولوجية تقدم للمستثمرين قيمة مضافة. وأضاف أن منطقة شرق بورسعيد ستتضمن محطة لتحلية المياه ومزرعة رياح، ومنطقة صناعية صديقة للبيئة تمنح منتجاتها رخصة خضراء تساهم في ترويجها داخل وخارج مصر على الصعيد الاقليمي والدولي كمنتجات صديقة للبيئة. وقال إن صناعة السيارات سيكون لها وجود قوي في منطقة شرق بورسعيد على نحو يجعلها مركزا لهذه الصناعة على مستوى شرق أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، كما سيتم انشاء مدينة رياضية تستطيع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ستقام مدينة إلكترونية تقدم خدمات مختلفة وتمثل قيمة مضافة للمشروع. وذكر درويش أن المنطقة الثانية في المشروع هي منطقة غرب القنطرة والتي ستضم صناعات مركزة على المواد الغذائية وتداول المحاصيل الزراعية، كما ستشمل ساحات تدار تنكولوجيا ومناطق لتوليد الطاقة الشمسية. ومن بين المناطق الرئيسية في المشروع منطقة السخنة، وهي تتمتع بأرض صلبة جاهزة لبناء وتنفيذ المشروعات، وهناك بالفعل صناعات قائمة هناك من بينها صناعات زجاجية وبتروكيماويات، فضلا عن وجود استثمارات صينية هناك في مجال صناعة الزجاج. وقال إن منطقة السخنة تتمتع بطبيعة سياحية مميزة سيتم استغلالها لإنشاء منطقة تجارية. وأكد أن المجلس يمكنه توفير العمالة المصرية المتميزة والخبرات اللازمة وتنفيذ الدعاية لمنتجات المصانع والمشروعات التي يعجز المستثمر أن يوفر لها هذه العوامل. وقال إن الهدف هو الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات بالاعتماد على التزامن بين تمهيد الأراضي والبنية التحتية ومنحها للمستثمر لإقامة مشروعه وتشغيله، مضيفا أن المشروع يعد جزءا هاما من رؤية مصر الشاملة للنمو الاقتصادي لعام 2030. وزير الاستثمار المقدوني بيل بافليسكي أن الزيارة التي قام بها الرئيس المقدوني لمصر استهدفت دعم وتنمية العلاقات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات مشيرا إلى أن كلا البلدين يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة وأشار إلى أن مصر اصبحت مثال يحتذى به في كل دول العالم بعد أن استطاعت تطوير منطقة محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية مشيرا إلى أن رجال الأعمال المقدونيين يسعون إلى الاستثمار في هذا المشروع العملاق ودعا بافليسكي رجال الأعمال المصريين إلى زيارة مقدونيا والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والانخراط مع نظائرهم المقدونيين مشيرا إلى أنه منذ نحو 10 سنوات قامت الحكومة باتخاذ إجراءات وتشريعات من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية مثل خفض الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة الفساد.
