ننشر نص رسالة المجلس القومي للمرأة في عيدها

توجه المجلس القومى للمرأة، بتحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية التي تحتفل بعيدها السنوى في 16 مارس من كل عام، وهو التاريخ الذي يتزامن وخروج أول مظاهرة نسائية ضمت 300 سيدة حاملات الأعلام المصرية للإعراب عن تأييدهن لثورة 1919 واحتجاجهن على نفي زعماء الأمة وعلى رأسهم سعد زغلول.
وأكد المجلس في رسالة إلى نساء مصر، أن هذا التاريخ البعيد يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نضال المرأة المصرية ممتد منذ عقود بعيدة، ضحت خلالها بروحها ولم تخش احتلال أو تضحية بالروح فداءً للوطن، "وإلى الآن لا تزال المرأة المصرية تضحى بالغالى والنفيس وهل ننسى دورها النضالى في ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟".. وفيما يلي نص البيان الصادر اليوم الأربعاء:
"تحية عرفان بالجميل لكل امرأة مصرية فقدت ابنًا أو زوجًا أو أو أخًا أو أبًا شهيدًا للحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر حاليًا بكل ضراوة.. لقد بذلت مصر في السنوات الماضية جهودًا حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
سعت إلى القضاء على كل مظاهر التمييز ضدها، وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبًا عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، حيث إن التنمية الشاملة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
حققت المرأة المصرية مكتسبات عديدة مؤخرًا نذكر منها وصول 89 نائبة لعضوية مجلس النواب بما يمثل نسبة 15% في تطور مؤثر حيث بلغت تلك النسبة في برلمانات سابقة 2% فقط ومن ثمّ فالمرأة تشهد الآن مرحلة تاريخية، ويعول المجتمع المصرى بأسره على هؤلاء النائبات لتبنى القضايا التي تمس المواطن المصرى بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص، وتشكيل كتلة قوية هدفها رفعة الوطن.
ويأتى وصول المرأة المصرية إلى منصب مستشار الرئيس للأمن القومي من بين أهم الإنجازات المشهود لها التي تحققت للمرأة، حيث تتولى المرأة المصرية ذلك المنصب في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما كانت تلك المهمة قاصرة على الرجال على مدى العهود السابقة.
كما يأتى ذلك إضافة إلى رئاسة وعضوية المرأة في المجالس الاستشارية الرئاسية، إلى جانب الزيادة الملموسة في عدد سفيرات مصر في الخارج، الذي يمثل نسبة من أعلى النسب في العالم، ما يؤكد أن نساء مصر لا تتراجعن عن أداء مهامهن الجليلة في دول تتسم بالظروف المعيشة الصعبة.
كما يشهد بعضها وجود الحروب الأهلية وغيرها من المخاطر، ما يؤكد ثقة القيادة السياسية في قدرات المرأة المصرية هذا من جانب، كما يعكس مدى استعداد المرأة المصرية لبذل أقصى جهد لخدمة وطنها من جانب آخر.
ومن بين الإنجازات التي تحققت للمرأة أيضًا خلال العام الماضى تعيين 26 قاضية بالقضاء العادي في محاكم الجنايات والجنح والنقض، ووصول المرأة إلى منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل في سابقة هي الأولى من نوعها في الهيكل التنظيمي والوظيفى للدولة، إلى جانب وصولها إلى منصب مساعد لرئيس محكمة النقض.
هذا إلى جانب تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة، حتى يتسنى لها الحصول على حقها بأسرع وقت ممكن.
ونحن إذ نحتفل بالعيد القومي للمرأة المصرية نأمل أن تحظى المرأة المصرية بمزيد من الرعاية من ِقبل مؤسسات وتشريعات الدولة بما يمكنها - لا من تبوأ جميع المناصب التي حُرمت منها وحسب - ولكن من ممارسة حياتها بيسر، والمشاركة في بناء مصر عبر دورها في كل مجالات العمل بابداع يتفق ومكانتها وامكانياتها، سعيا وراء تغيير ثقافة المجتمع إلى النحو الذي ينصف المرأة ويحقق تطلعاتها.. حيث لا نزال نعانى من فروقات واضحة بين الذكور والإناث في مجالات عديدة.
تلك الفروقات تُعزى إلى الثقافة الذكورية السائدة التي تُعلى من شأن الرجل وتنتقص من شأن المرأة، وتجعل من بعض الأعمال حكرًا على الرجل، وضعف السياسات التي تحقق تكافؤ الفرص، وغياب الإحصاءات الدقيقة والواقعية المصنفة طبقًا للنوع الاجتماعي، وغياب أهمية أثر النوع الاجتماعي على السياسات الاجتماعية والاقتصادية لدى واضعي السياسات، والافتقار إلى المنهجية والبرامج الفاعلة في تناول قضايا المرأة، هذا إلى جانب المناهج التعليمية التي تكرس في أذهان الطلاب أن دور المرأة هو المنزل فقط وتغفل أدوارها التنموية الأخرى، وبعض وسائل الإعلام التي تكرس للنظرة الدونية للمرأة وتستغلها كجسد في كثير من الأحيان إلى جانب التفسيرات الخاطئة لصحيح الدين، وجميعها معوقات نسعى جاهدين للتغلب عليها.
وانطلاقًا مما سبق يجدد المجلس القومى للمرأة - وبعد إعادة تشكيله - عزمه التواصل مع كل شرائح النساء،وخدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كل المستويات ومواجهة التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف عائقًا في سبيل تمكين المرأة المصرية من القيام بدورها على قدم المساواة مع الرجل في كل مواقع صنع القرار.
وتنطلق استراتيجية المجلس خلال الثلاث سنوات القادمة من نتائج قياس مدى فاعلية السياسات والتوجهات الحكومية المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة، وتطوير الأطر الاجتماعية والثقافية والقانونية من أجل سد الاحتياجات والفجوات، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتتمثل محاور عمل المجلس في وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وختامًا تحية تقدير للمرأة المصرية الصابرة والمثابرة التي تحملت – ولا تزال - الكثير عبر سنوات طويلة.