وجه المجلس القومى للمرأة اليوم رسالة تهنئة لكل أمرأة مصرية بمناسبة احتفالها بيوم عيدها، الذى تحتفل به سنويا فى 16 مارس من كل عام، موجها تحية إجلال ورسالة تقدير وإعزاز للمرأة المصرية الصابرة والمثابرة التى تحملت ولاتزال تتحمل الكثير عبر سنوات طويلة، وخص المجلس بالتحية والعرفان بالجميل لكل امرأة مصرية فقدت ابنا أو زوجا أو أخا أو أبا شهيدا للحرب على الإرهاب التى تخوضها مصر حاليا بكل ضراوة. وقال المجلس - فى بيان له اليوم الأربعاء، أصدره بهذه المناسبة - "إن يوم 16 مارس هو التاريخ الذي يتزامن وخروج أول مظاهرة نسائية ضمت 300 سيدة حاملات الأعلام المصرية للإعراب عن تأييدهن لثورة 1919 واحتجاجهن علي نفي زعماء الأمة وعلي رأسهم سعد زغلول.. هذا التاريخ البعيد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نضال المرأة المصرية ممتد منذ عقود بعيدة ضحت خلالها بروحها ولم تخش احتلال أو تضحية بالروح فداء للوطن.. وإلى الآن لاتزال المرأة المصرية تضحى بالغالى والنفيس ولا تنسى مصر دورها النضالى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو". وقال المجلس، في البيان، "لقد بذلت مصر في السنوات الماضية جهودا حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث أن التنمية الشاملة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل". وأضاف "لقد حققت المرأة المصرية مكتسبات عديدة مؤخرا نذكر منها وصول 89 نائبة لعضوية مجلس النواب بما يمثل نسبة 15% فى تطور مؤثر حيث بلغت تلك النسبة فى برلمانات سابقة 2% فقط ومن ثم فالمرأة تشهد الآن مرحلة تاريخية، ويعول المجتمع المصرى بأسره على هؤلاء النائبات لتبنى القضايا التى تمس المواطن المصرى بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص". وأشار المجلس إلي أن من بين الإنجازات التى تحققت للمرأة أيضا خلال العام الماضى تعيين 26 قاضية بالقضاء العادي فى محاكم الجنايات والجنح والنقض، ووصول المرأة إلى منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل في سابقة هي الأولى من نوعها في الهيكل التنظيمي والوظيفى للدولة؛ الى جانب وصولها إلى منصب مساعد لرئيس محكمة النقض، إلى جانب تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة، حتى يتسنى لها الحصول على حقها بأسرع وقت ممكن. واستطرد "ونحن إذ نحتفل بالعيد القومي للمرأة المصرية نأمل أن تحظى المرأة المصرية بمزيد من الرعاية من قبل مؤسسات وتشريعات الدولة بما يمكنها من تبوأ جميع المناصب التي حرمت منها، ومن ممارسة حياتها بيسر، والمشاركة في بناء مصر عبر دورها في كافة مجالات العمل بإبداع يتفق ومكانتها وامكانياتها سعيا وراء تغيير ثقافة المجتمع إلى النحو الذى ينصف المرأة ويحقق تطلعاتها حيث لانزال نعانى من فروقات واضحة بين الذكور والإناث فى مجالات عديدة.. تلك الفروقات التى تعزى إلى الثقافة الذكورية السائدة التى تعلى من شأن الرجل وتنتقص من شأن المرأة، وتجعل من بعض الأعمال حكرا على الرجل". وأضاف "انطلاقا مما سبق يجدد المجلس القومى للمرأة وبعد إعادة تشكيله عزمه التواصل مع كافة شرائح النساء، وخدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كافة المستويات ومواجهة التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف عائقا في سبيل تمكين المرأة المصرية من القيام بدورها على قدم المساواة مع الرجل في كل مواقع صنع القرار، حيث تنطلق استراتيجية المجلس خلال الثلاث سنوات القادمة من نتائج قياس مدى فاعلية السياسات والتوجهات الحكومية المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة، وتطوير الأطر الاجتماعية والثقافية والقانونية من أجل سد الاحتياجات والفجوات، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030". وأوضح أن محاور عمل المجلس تتمثل فى وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
