ننشر نص تقرير مجلس الأمن حول الأزمة الليبية.. "داعش" يسوق لخطاب يظهره بمظهر الحصن المنيع ضد التدخل الأجنبي.. "فجر ليبيا" تصدعت وانفرط تحالفها.. وتركيا والسودان وتونس محطات عبور الإرهابيين

وثق فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا والتابع لمجلس الأمن الدولي لعدد من القضايا والتي رأى الفريق إنها عوامل فاعلة تعوق تقدم مسار العمل السياسي في ليبيا وعودة الدولة وأبرزها انتشار السلاح ورواج تجارتة غير المشروعة داخل السوق الليبي وهيمنة المليشيات شبه العسكرية وتنامي نفوذ تنظيم الدولة الإرهابي داعش كما الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والتي يغض المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية الطرف عنها.
وأبرز التقرير الاوضاع البائسة التي يعيشها سجناء المؤسسات العقابية الخاصة والتي يسيطر عليها قادة المليشيات من تعذيب وابتزاز وغياب للخدمات. واكد تقرير الخبراء الدوليين المعنيين بليبيا - وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011 والذي استلمت بوابة العرب نسخة منه- على خطورة تنامي تنظيم الدولة الارهابي داعش والذي يلقى دعما إقليميا ومحليا ويسيطر على مدن كاملة، كما أن التنظيم بات يمتلك خلايا نائمة داخل العاصمة الليبية طرابلس وصفها بأنها هجين من عناصر أجنبية ومحلية وقد نجحت في اختراق المليشيات شبه العسكرية المنتشرة في طرابلس.
المقاتلون الأجانب
أكد التقرير، على أن المقاتلين الأجانب المنضوين تحت لواء تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" فرع ليبيا استخدموا دولاً مثل تركيا والسودان وتونس للعبور الى الأراضي الليبية.
واضاف : إن المقاتلين الأجانب استخدموا تركيا وتونس والسودان عند قدومهم إلى ليبيا منذ العام 2014، كما أن شخصيات بارزة في طرابلس ومصراتة بينهم مسئولون قد ساعدوا المقاتلين المتطرفين الأجانب من الوصول الى ليبيا وقد قاموا باستضافتهم داخل مزارع ومخيمات في مناطق عين زارة والقرة بوللي من ضواحي طرابلس وكذلك في مدن أخرى كما أرسل بعضهم للقتال في بنغازي.
وذكر التقرير: أن تنامي تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" في ليبيا سيزيد من التدخل الدولي والإقليمي وهو ما من شأنه أن يفاقم الاستقطاب إن لم يكن منسقا.. وتحسبا لذلك فإن تنظيم الدولة الإرهابي يقوم بالتسويق لخطاب قومي يظهره بمظهر الحصن المنيع ضد التدخل الأجنبي. واضاف أن داعش ليبيا لديه القدرة على تنجيد المقاتلين بسهولة. فقد نجح في تجنيد أفراد محليين همشوا منذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011.
وأكد الفريق في تقريره الذي شارك في إعداده مجموعة من الخبراء الدوليين أنه بالإضافة إلى تمركز التنظيم في سرت وصبراتة غرب ليبيا الآن أن له وجودًا أيضًا داخل العاصمة الليبية طرابلس. وأن وجود داعش في طرابلس يبدو محدود وقدرته على القيام بهجمات ضيقة النطاق، لكن استخدامه للأجهزة المتفجرة المرتجلة قد ازدادت كما سبق، وأن حدث في الهجوم على سجن معيتيقة سبتمبر الماضي وقصف مقر إحدى شركات النفط منذ 3 أسابيع. وأضاف التقرير: أنه ومما يثير القلق بصفة خاصة هو قدرة التنظيم على تجنيد المقاتلين بسهولة نسبية في طرابلس، وأن طريقته في العاصمة تعتمد على خلايا صغيرة نائمة تضم أجانب في كثير من الأحيان، وقد نجح بعضهم في اختراق جماعات مسلحة قائمة.
أمن طرابلس
اكد تقرير الخبراء الدولي ، إن الأمن في طرابلس مرتبط بالتحالفات المتغيرة بين الجماعات المسلحة وموقف هذه الجماعات من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد الفريق أن ميليشيات فجر ليبيا شهدت تصدعا وانهار تحالفها على خلفية مواقف قادتها من الحوار الليبي، مشيرا إلى أن القيادي الميليشاوي صلاح بادي انشق عن تحالف فجر ليبيا وأنشأ جبهة الصمود في يونيو الماضي وترفض هذه الجبهة أي مساومة قد تنتج عن المفاوضات السياسية.
وأضاف: أنه ومع بداية العام الجاري 2016 قد جرى انشطار ميليشيا فجر ليبيا لتنقسم على ثلاثة محاور، الأول يجمع مجموعات شبه عسكرية من خارج طرابلس معظمها من مدينة مصراتة مثل كتيبتي الحلبوص والمحجوب وتدعمان الاتفاق السياسي.
وأضاف التقرير أن المحور الثاني عبارة عن مجموعات تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها ويعتقد أنها تؤيد الحوار السياسي ولكن لم تعلن عن موقفها وهي "قوة الردع الخاصة - كتيبة النواسي – كتيبة ابو سليم - كتيبة فرسان جنزور" أما المحور الثالث ويتألف من ثوار وإسلاميين متشددين "قوات صلاح بادي – كتيبة البوني - كتائب اخرى من تاجوراء" وهي تعارض بشدة الاتفاق السياسي بالإضافة الى جماعة التوحيد والتي تقدم الدعم لداعش
تجارة السلاح
قال فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا: إن السوق الليبية لا تزال جاذبة لشركات سمسرة تجارة السلاح.
وأكد الفريق الدولي، في تقريره ، أن استمرار المواجهات المسلحة وتوسع تنظيم الدولة الإرهابي داعش أدى إلى زيادة الطلب على السلاح وأن عمليات نقله إلى جهات غير مشروعة لا تزال قائمة.
وأشار التقرير إلى أن حظر توريد السلاح إلى ليبيا لم يردع شركات تجارة السلاح فهو متاح وبسهولة من أسواق الجملة بدول أوروبا الشرقية. مؤكدًا خطورة تسريب السلاح ووصوله إلى جهات غير مسئولة في ليبيا وقال: إن المدججين بالسلاح أقل ميلاً للاتفاق على وقف إطلاق النار أو القبول بحكومة الوفاق الوطني وترتيباتها الأمنية.
أوصى فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا والتابع لمجلس الأمن الدولي بضرورة استمرار حظر توريد السلاح في ليبيا حتى بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وذكر التقرير أنه يجب دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي في إطار الامتثال للحظر المفروض على الأسلحة. وأكد فريق الخبراء الدوليين على أهمية قيام حكومة الوفاق بعملية جرد لمعداتها العسكرية بما في ذلك الأسلحة الكميائية وموافاة مجلس الأمن الدولي بنتائج الجرد في اقرب وقت ممكن. وقال التقرير بضرورة قيام حكومة الوفاق الليبي باعادة هكيلة القوات المسلحة الليبية ودمج عناصر حرس المنشآت النفطية بعد فحص سجلاتهم ضمن صفوة القوات الجديدة التي ستختص بالتصدي للهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية. كما يتعين على الحكومة الجديدة إجراء عمليات فحص للسجلات عند اعادة تشكيل قواتها المسلحة واجهزتها الأمنية وتعيين أفرادها بما في ذلك التعيين في المناصب العليا.
وفي الحالات الاستثنائية التي تستدعي شراء السلاح يتعين على حكومة الوفاق إخطار مجلس الأمن وتقديم تقرير مفصل عن هيكل وقوام وتكوين قوات الأمن والدفاع بما في ذلك ذكر الوحدات التي سيتم تزويدها بالسلاح وأسماء قادتها مشيرا إلى ضرورة تشكيل جهة محددة تكون معنية بشراء العتاد العسكري عبارة عن لجنة مشتريات تتشكل من ممثلين عن الوزرات المعنية تكون معنية بمتابعة حركة تنقل السلاح على أن تتقدم حكومة الوفاق مستند بأسماء المسئولين المسموح لهم بتوقيع مستندات المشتريات.
أوضاع السجناء
رصد فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا والتابع لمجلس الأمن، عمليات انتهاك واسعة لحقوق السجناء داخل المؤسسات العقابية التابعة للميليشيات في ليبيا.. وأكد في تقريره الذي اعده وقدمه لرئيس المجلس بداية الشهر الجاري، وجود ممارسات مفزعه بحق المحتجزين داخل المرافق التابعة للمليشيات المسلحة لاسيما مرفق "طمينة بمصراته" والذي يديره عيسى بن عيسى الاصفر الشركسي.
وقال التقرير الدولي: لايزال منتهكو حقوق الإنسان في ليبيا وغيرهم من المجرمين يتصرفون في ظل افلات تام من العقاب يساعدهم في ذلك غياب قطاع الأمن الرسمي والتردد الدولي بشأن التدخل في ليبيا.
وأضاف التقرير: أن محكمة الجنايات الدولية لم تقم باي تحقيقات جديدة أو فرض أي جزاءات في ليبيا منذ العام 2011، وهناك جهات مسلحة مختلفة تقوم بملء الفراغ الأمني مما يسفر عن عمليات احتجاز تعسفي واساءات بالغة تمارس داخل السجون بجميع انحاء ليبيا، وأشار التقرير إلى الجرائم البشعة التي يرتكبها مسئولي التعذيب داخل مرافق الاحتجاز في غرب ليبيا حيث -كما ذكر التقرير– تمارس الجماعات المسلحة المشرفة على مرافق الاحتجاز افعالا انتقامية ضد السجناء تشمل الضرب والتعذيب ناهيك عن أن الافتقار إلى الخدمات والصرف الصحي والاكتظاظ ومنع الزيارات الاسرية وتفشي حالات الاحتجاز غير القانوني كما غالبية المحتجزين لم يمثلوا امام قاض محكمة ويبقون رهن الاحتجاز حتى بعد حصولهم على أوامر إفراج.
كما أكد التقرير على الهدف من عمليات الاحتجاز هي الابتزاز والانتقام والاعتراف القسري وخص التقرير بعض مسئولي التعذيب داخل مرافق الاحتجاز بالذكر في إشارة إلى ضرورة تقديمهم للعدالة الدولية، وهم عيسى الاصفر مسئول سجن طمينة، وعبد العزيز البكشي ومحمد النعيمي مسئولان عن سجن زوارة، وهيثم التاجوري والذي انشأ مركز احتجاز خاص بمزرعة نعام في مدينة تاجوراء، وقام باحتجاز مسئولين من النظام السابق، وابتز مبالغ كبيرة من المال، وعبد الغني الكيكلي الذي يسيطر على مرفق احتجاز بمنطقة ابوسالم بطرابلس، وسجن الهضبة، الذي جرت به محاكمات معيبه بحق 37 من مؤيدي نظام القذافي.
وأكد التقرير اختفاء 12 مسئولا من النظام السابق بظروف غامضة أثناء عمليات فجر ليبيا عام 2014.