يستعد أعضاء مجلس النواب، بخططهم التشريعية، وطلبات الإحاطة والاستجوابات لعدد من الوزراء، والتى من المقرر أن يتقدموا بها، لهيئة المكتب، ريثما يتم الانتهاء من الجلسات الإجرائية، وانتخاب الوكيل الثانى للمجلس، ورؤساء اللجان النوعية، لتبدأ بعدها فعاليات وأعمال مجلس النواب. وأوضح النائب أحمد السجينى، أن الحديث عن طلبات الإحاطة والاستجوابات سابقٌ لأوانه، لأن أهم ما يشغل بال النواب خلال هذه الفترة، تنفيذ ما نصت عليه المادة 156 من الدستور، والتى تفرض مأزقًا دستوريًا كبيرًا، بسبب ضرورة مناقشة حوالى 450 قانونًا، التى صدرت فى عهدى الرئيسين؛ عدلى منصور، وعبدالفتاح السيسى، خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا، منوهًا بضرورة إنجاز المواد القانونية، ومواد اللائحة، وإصدار قانون باللائحة، وتشكيل اللجان النوعية، وبعد هذا كله تأتى مرحلة الإحاطة والاستجوابات. وقال «السجينى»، ل«البوابة»، إن اهتماماته الرئيسية الخاصة بطلبات الإحاطة ستكون خاصة بمسألة المحليات، على أن يكون أول طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، ثم لوزير الإسكان والتخطيط العمرانى، ثم لوزير الزراعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة هى الجهة الإدارية صاحبة الولاية على عدة مناطق، من خلال جمعياتها وإداراتها المختلفة، فى قرى ومراكز مصر. فيما يقول الدكتور محمد فؤاد، النائب عن دائرة «العمرانية»، ل«البوابة»، إن حزب الوفد أعد أجندة تشريعية مفصلة، سيتقدم بها إلى مجلس النواب فى أولى جلساته، وأنهم قسموا القوانين والتشريعات بحسب تخصص نواب الحزب، موضحًا أنه سيهتم بمناقشة القوانين الخاصة بالأمور الاقتصادية والاستثمارية، منتظرًا تعديل لائحة المجلس حتى يتم اعتماد طلبات الإحاطة والاستجوابات. من جانبها؛ كشفت منى جاب الله، النائبة عن دائرة «الجمالية»، أن أول استجواباتها سيكون لوزير الصحة، لأن المستشفيات فى دائرتها تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، مؤكدة أن مستشفى الشيخ زايد بحالة جيدة، لكنها فى حاجة إلى فريق إدارى أفضل، فضلاً عن أن بعض المستشفيات حالتها سيئة، وفى مقدمتها مستشفى الحُسين الجامعى. متفقًا مع «جاب الله»؛ يوضح أيمن أبوالعلا، النائب عن مدينة 6 أكتوبر، أن أول استجواب له بالمجلس سيكون لوزير الصحة، لتحسين وتطوير المنظومة الصحية، كما سيتم تقديم مشروع قانون التأمين الصحى، والمتوقع أن يشهد جدلاً واسعًا، من أجل تطويره، وضم بعض الفئات غير المستهدفة. أما علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، فقال إن أول استجواب سيقدمه تحت قبة البرلمان، سيكون لوزيرى الزراعة والرى، وسيكون عن أسماك المزارع الملوثة، والتى ثبُتَ أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمى، وتسبب التسمم؛ وأنه سيطالب بتعديل القانون 124 لسنة 83، والذى يسمح برى المزارع السمكية من مياه المصارف والبحيرات، ويحظر ريها بالمياه العذبة أو من مياه النيل.
