لم تكن الأخبار التى تواترت عن إحالة بعض مسئولى البنك العقارى المصرى العربى للمحاكمة بعد ثبوت إهدارهم المال العام، سوى نتيجة طبيعية لما نشرته «البوابة» فى أعداد سابقة عن ذلك الفساد الذى استشرى فى البنك، وتسبب فى ضياع نحو 9 مليارات جنيه وردت إليه كإعانة من البنك المركزي، وهو ما تسبب فى عدم اعتماد ميزانيته لأكثر من 3 سنوات، بالإضافة لما نشرته «البوابة»، وكشفت خلاله عن دعم قيادات البنك للتظاهرات الإخوانية المضادة للنظام الحالي، عبر إسقاط مديونية واحد من كبار الداعمين لهذه التظاهرات، وأشياء أخرى وجب الكشف عنها فى السطور التالية، فلربما يلتفت إليها أعضاء النيابة أو الرقابة الإدارية، مادام البنك المركزى ومعه الجهاز المركزى للمحاسبات صامتين، فيتم تطهير البنك حفاظًا على أموال الدولة، خاصة مع الصمت المريب من وزارة المالية التى تمثل المال العام فى البنك بنسبة 100٪، ورغم كل ما نشرناه، ونشره غيرنا، لاتزال مغمضة العين صماء الأذن!. قصص الخراب داخل البنك كثيرة، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، ما تعود وقائعه إلى حصول شركة «رأس سدر للسياحة العالمية»، على قرض عقارى بالإضافة إلى تسهيل ائتمانى بالعملة الأجنبية بضمان رهن عقارى ورهن تجارى للقرية المملوكة للشركة، المهم أن الإجراءات سارت فى طريق الهيكلة، حيث توحيد القروض مع ترتيب رهن رسمى بموجب عقد الهيكلة الموثق برقم 1063 لسنة 2003 بنوك، وذلك لغرض جدولة هذه القروض على فترات سداد أخرى تتفق مع موارد العميل وتدفقاته النقدية . تضمن البند السادس من عقد الهيكلة المشار إليه نصًا يفيد أن على الطرف الثانى «الشركة»، التعهد والالتزام ببقاء واستمرار كل الرهون العقارية والتجارية السابق ترتيبها لصالح «البنك»، وتظل قائمة ويتم تجديدها فى المواعيد المقررة طوال فترة سداد المديونية، وحتى تمام سدادها وكل ملحقاتها، فيما لا تبرأ ذمة الطرف الثانى ولا تقضى تلك الرهون إلا بعد سداد كل مطلوبات البنك الناشئة عن هذا العقد، وأية عقود أخرى ترتبط بهذه المديونية، مما يعنى استمرار عقد الرهن التجارى الموثق برقم 110 ب لسنة 2002، توثيق عام البنوك ونفاد مفعوله حتى يبرئ ذمته من مديونية القرض التجارى المستحق للبنك. ما سبق كان النص المفروض أن يلتزم به الطرفان، إلا أن ما حدث يكشف إهمالًا يرتقى لدرجة الفساد، تمثل فى صدور قرار مجلس إدارة البنك، بجلسته رقم 12 لسنة 2011 فى 21 نوفمبر من نفس العام، بالموافقة على إيقاع البيع فى الأمر رقم 17 لسنة 2010 فى 21 نوفمبر 2011، ضد الشركة وهو ما يعنى تنفيذ بيع العقار الضامن لصالح سداد المديونية، لكن ذلك فيما يخص القرض العقارى والجارى «مكشوف» فقط دون الدين التجاري، وتضمن القرار أيضًا الموافقة على إبراء ذمة العميل المدين فى القرض العقارى والجارى «مكشوف» فقط، دون القرض التجاري، مع الأخذ فى الاعتبار الاستمرار فى التنفيذ لتحقيق دين البنك التجاري. ولأن الكوارث لا تأتى فرادى؛ فإن البنك حصل على حكم بإيقاع بيع الوحدات العقارية المبنية فى القرية والمدونة بقائمة شروط البيع على البنك، يوم 28 نوفمبر 2012 مع إبراء ذمة العميل المدين «الشركة»، من جميع التزاماته دون أن يتطرق منطوق الحكم للقرض التجاري. المصيبة كانت فى استلام القرية خالية تمامًا من المنقولات التى تمثل الرهن التجاري، طبقًا لما ورد فى محضر الاستلام، فيما كان يتعين التنفيذ على المنقولات وبيعها فى حالة وجودها، قبل صدور حكم إيقاع البيع وإبراء ذمة العميل المدين، مع إبلاغ الشرطة وعمل محضر إثبات الحالة كما هو متبع فى تلك الحالات، للحفاظ على أموال البنك، عبر اللجوء إلى شركة التأمين، بموجب إثبات سرقة المنقولات وتهريبها بواسطة الحارس على الدين وهو العميل، وبالتالى صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ قيمتها نحو 33 مليون جنيه، وهو ما لم يحدث وقام مسئولو البنك باستلام القرية خاوية دون إبلاغ للشرطة وإثبات السرقة ومن ثم الحصول على المبلغ سالف الذكر. الأغرب كان فى تخبط قطاعات البنك المختلفة عبر رفع قضية تبديد ضد العميل المدين، وهو ما يخالف شروط الوثيقة، وبالتالى التأكيد على ضياع قيمتها، حيث نصت على أن التبديد يقصد به الجريمة التى يرتكبها العامل «المؤمن عليه» بشرط ثبوتها بحكم قضائى نهائي، بالإضافة إلى أن التزامات المؤمن له «البنك»، خلال مدة التعاقد تؤكد على ضرورة قيامه بالإبلاغ عن الواقعة فى مدة أقصاها 15 يومًا على الأكثر، إن لم يكن الإبلاغ فوريًا، أو فى حال منحت شركة التأمين مدة أطول طبقا لشروط التعاقد وتكون من تاريخ العلم بوقوع الجريمة، وهو ما لم يحدث حيث علم البنك بوقوع الجريمة قبل قيامه بإبلاغ شركة التأمين بنحو 3 أشهر، وهو ما أسقط حق البنك فى المطالبة بقيمة الوثيقة، فيما ضاع حقه أيضًا فى الرهن التجارى البالغ قيمته نحو 41 مليون جنيه تقريبًا. الأشد غرابة أن مسئولى البنك تستروا على هذه الواقعة على الرغم من عرض توصية داخل مجلس الإدارة بإحالتها للتفتيش الفنى بوزارة العدل للتحقيق فيها منذ بدايتها، وكذلك فى 15 يناير 2015 بعد أن نشرت «البوابة» بعضًا من الوقائع فى عددها الصادر فى العاشر من نفس الشهر، مطالبة بإحالة هذه الوقائع للجهات المختصة للتحقيق فيها. ومن قمة الكوارث إلى الكوميديا بالغة السواد، قيام البنك الخاسر، بالشكل الذى يضعه فى موسعة جنيس للأرقام القياسية، بتخصيص مبلغ 9 ملايين و962 جنيهًا لاستبدال أسطول السيارات العاملة فيه، وكذلك يأتى استمرار المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة البنك فى الخروج عن اختصاصاته، وإصدار التعليمات والتعاميم بل والتوقيع عليها، بالتجاوز عن اختصاصاته وانتزاع الاختصاص الأصيل لإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، وكما يقول العاملون بالبنك فقد شكل المستشار لجنة شككوا فى نزاهتها لتقييم العاملين بالقطاع القانونى فنيًا، وسلوكيًا وتحديد مدى حاجة البنك لوجودهم، وهو ما وصفوه بالعوار والطيش الجامح بحسب قولهم، استنادًا إلى ذهاب محامى البنك إلى نقيب المحامين لنفس الشكوى!. تلك كانت بعضًا من الوقائع التى نمتلك المستندات الدامغة عليها، لكننا فقط ننتظر طلبها من الجهات الرقابية المختلفة، أو البنك المركزى أو المستشار هشام جنينة فلربما يستطيع الإعلان عن واحدة من القضايا التى أعلن عنها ضمنًا دون تحديد، لنكون معينين له على الكشف العلنى عبر صفحات «البوابة»، وكذلك ننتظر أن تصحو وزارة المالية، المالك الرئيس للبنك، من سباتها العميق، لتطالب تلك الجهات بالتحقيق فيما سرق ومن سرق أموالها وأموال الدولة المسكوت عنها.
