أسدلت محكمة النقض أمس الستار على ثانى أكبر قضية فساد مصرفية بعد قضية نواب القروض والمعروفة بقضية الاستيلاء على أموال مصر اكستريور المتهم فيها رئيس البنك عبدالله طايل وقائمة من الموظفين والعملاء تصل إلى 17 متهما أبرزهم مجدى يعقوب صاحب مؤسسة الثلاثية ونائب رئيس البنك محمود بدير. فقد وافقت النقض على انقضاء الدعوة وإبراء ذمة العملاء الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، وهم مجدى يعقوب وبشرى زخارى ومحمد حمزة الصيرفى وانقضاء دعوة الاتهام على موظفى البنك فى ذات القضية وعلى رأسهم طايل، فيما يخص تسهيل الاستيلاء على أموال البنك. واستندت المحكمة فى قرارها إلى قانون البنوك لسنة 2003 خاصة المادة 88 التى تتيح التصالح مع المتعثرين فى حالة سداد المديونيات حتى بعد صدور أحكام نهائية، وهو الإجراء الذى ساعد فى تسوية كثير من المديونيات التى أرهقت الجهاز المصرفى منذ مطلع عقد التسعينيات. والتى قال نائب محافظ المركزى طارق قنديل، فى تصريحات صحفية نشرتها «الشروق» الأسبوع الماضى، إن الإعلان عن آثارها على نسب القروض السيئة بالبنوك كانت لتوقف نشاط الجهاز المصرفى برمته. وقدر البنك المركزى حجم هذه المديونيات بنحو 100 مليار جنيه قال إنه تمت تسوية 89 ٪ منها إثر تعديل القانون الأخير. وقائع القضية تعود إلى نحو 7 سنوات،حينما وجهت محكمة الجنايات اتهاما إلى طايل ونائبه بتسهيل الاستيلاء على 21 مليون دولار من أموال البنك لعدد من العملاء بأقل من سعر الصرف فى ذلك الوقت. فقد تم المنح على أساس أن السعر 426 قرشا بدلا من السعر الحقيقى المتداول وقتها وهو 462 قرشا. وتضمن الاتهام قيام مسئولين بالبنك بإغلاق مديونيات تقدر بنحو 21 مليون دولار بدون قيام أصحابها بسدادها من خلال تزوير بيانات الحاسب الآلى للبنك. ويترتب على حكم محكمة النقض إخلاء سبيل جميع المتهمين ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضية أخرى، حيث سيجرى عرضهم على مباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة للنظر فى قرار الإفراج عنهم. لكن حكم المحكمة تضمن إعادة محاكمة طايل وكل من السيد عبدالحليم ومحمد عبدالحليم من مسئولى البنك عن وقائع الرشوة المنسوبة إليهم أمام محكمة الجنايات من جديد، حيث اعترف رجل الأعمال مجدى يعقوب خلال محاكمته أمام محكمة الجنايات منذ عامين بتقديمه رشاوى 7 ملايين جنيه لطايل وآخرين مقابل تسهيل استيلائه على أموال البنك، ولكن يعقوب تراجع أمام محكمة النقض أمس، وقدم محاميه شهادة تفيد أنه لم يقدم أى رشاوى. وقال عماد عليش محامى عبدالله طايل إنه من المتوقع أن يتم إخلاء سبيل طايل خلال يومين لحين محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات فى وقائع الرشوة المنسوبة إليه، وأضاف أنه لا يجوز حبس طايل احتياطيا على ذمة القضية من جديد لأنه استنفد أقصى مدة للحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى القانون. وأكد أن طايل حصل فى شهر أبريل الماضى على قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات القاهرة فى قضية أخرى تخص اتهامه بتسهيل الاستيلاء أموال البنك. من ناحية أخرى، قال طارق عبدالعزيز، محامى العملاء المحبوسين فى القضية، إن الحكم يتيح إخلاء سبيل المتهمين من العملاء والموظفين عن ذات الوقائع ويترتب عليه الإفراج عن مجدى يعقوب من محبسه ليخرج من السجن نهائيا بعد حسم المديونية المتبقية عليه لبنك القاهرة التى آلت إلى بنك مصر بعد استحواذه على القاهرة منذ عامين، والمقدرة بنحو 835 مليون جنيه، وهى المديونية الجارى الاتفاق بشأنها حاليا. وتقدر مديونية يعقوب لصالح مصر اكستريور بنحو 145 مليون جنيه. ومكن قرار لمحكمة الجنايات فى فبراير الماضى، سمح برفع الحظر على بعض أملاك وأصول يعقوب، من سداد مديونيات يعقوب لعدد من البنوك منها القاهرة واكستريور والعقارى العربى. «المصلحة الحقيقية للبنوك هى تحصيل أموالها وإعادة هؤلاء العملاء السوق مرة أخرى، وليس حبس المتهمين»، كما أضاف عبدالعزيز.
