حمّلت إيران، الإدارة الأمريكية مسئولية الخسائر التي تلحق بها بسبب محاولات مصادرة أرصدة المصرف المرکزي الايراني المجمدة في الولاياتالمتحدة. واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جابري أنصاري، الإدارة الأمريكية والكونجرس، بدعم الجهاز القضائي الأمريکي وانتهاك المبادئ الأولية للقانون الدولي وإصدار وتنفيذ أحکام غير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتهامات واهية لا أساس لها. وأضاف أن بعض المحاكم الأمريكية قامت خلال السنوات الأخيرة بإدانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدفع تعويضات إلي ضحايا أحداث ناجمة عن عمليات إرهابية نفذها رعايا معروفون للدول المتحالفة مع الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن أحکام هذه المحاکم ليست لها مصداقية من الناحية القانونية، وأنه في حال سرقة للأرصدة الإيرانية، فإن الإدارة الأمريکية تتحمل مسئولية التعويض عن الخسائر والأضرار ودفع التعويضات. وشدد على أن "الإدارة الأمريكية مستمرة في إجراءاتها المعادية لإيران دون الاهتمام بالحقائق وتحت تأثير الأوساط الصهيونية، ولم تشاهد مؤشرات تدل علي بذل جهد لفهم واستثمار الظروف وخفض عدم الثقة الشديدة لإيران حکومة وشعبا تجاه السياسات الأمريکية". كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قرر، في نوفمبر الماضي، تمديد العقوبات المفروضة على إيران منذ عَام 1979، وفق المرسوم رقم 12170 الذي وقعه الرئيس السابق جيمي كارتر، بتكليف وزارة المالية الأمريكية بإيقاف الأرصدة الإيرانية الرسمية في البنوك الأمريكية وفروعها في الخارج.