انقلب «محمود عزت»، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، على منافسيه فى الجماعة، من أعضائها فى الخارج، وأصدر قرارًا طالب بتعميمه على الهيئة الإدارية العليا داخل مصر وفى الخارج، بعزل مكتب «إدارة الأزمة» وإقصاء عدد كبير من قياداتها، وعلى رأسهم عمرو دراج، ويحيى حامد. وأسند «عزت»، فى وثيقة بخط يده، كشفت عنها الجماعة أمس، عن تعيين نائبه والأمين العام للجماعة محمود حسين، ومسئول رابطة المصريين بالخارج بديلًا للقيام بمهامهم. وجاء فى نص قراره: «بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج متجاوزًا صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها وبعد استشارة أعضاء مكتب الإرشاد والمعنيين بالأمر، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من مكتب رابطة المصريين بالخارج، فقد تقرر حل مكتب إدارة الأزمة بالخارج وتكليف إدارة الرابطة بالملفات التى كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة». وأرجع عزت قراره إلى عدم التزام مكتب الأزمة بالمهمة التى أنشئ من أجلها، وهى إدارة الملفات المركزية السياسية والقانونية والإعلامية للجماعة، ورفضهم قرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد بديلًا عن العضو المتغيب، ورفض الاعتراف بانعقاد شورى يونيو 2015 أو الاعتراف بقراراته، ووجود اختلافات بينهم وعدم توحدهم فى الرؤى، بجانب دعوتهم للانقلاب على القائم بأعمال المرشد، وإصرار مكتب الأزمة على إصدار بيانات لتأييده لأفراد لجنة الإدارة الموقوفين، وتشكيل لجان تقصى حقائق بالمخالفة لنظام الجماعة وقراراتها . ورد، جمال حشمت، عضو مجلس الشورى العام بالجماعة، بأن هناك محاولات مختلفة لمحاولة الصلح وإنهاء الاختلافات داخل الجماعة، داعيًا الجانبين إلى وقف إصدار البيانات. وقال حشمت، فى بيان، إن المبادرة التى طرحها منذ أيام عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها مفتى الجماعة يوسف القرضاوي، وتماشت مع ما أوصى قيادات الداخل والخارج فى أكتوبر الماضي، تؤكد أن تنفيذ قرارات الإيقاف والحل والاستبعاد تزيد توتر الأجواء. وأوضح أنه سيسعى للنظر فى إلغاء جميع قرارات التجميد والإيقاف، والبدء فى حوار داخلي، ووقف التراشق الإعلامى وسيولة القرارات التى تفتح باب الجدل.
