اكد الدكتور خالد زكريا أمين استاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية إن اهمية ملف الموازنة العامة للدولة ياتي من كونها الانعكاس المالي للسياسات الحكومية ومدي انحياز تلك السياسات لفئات المجتمع المختلفة، مشيرا الى ان الاخذ بالمعايير العالمية في جميع مراحل اعداد وتنفيذ هذه الموازنة واصلاح ادارة المالية الحكومية سيسهم في تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة فعالية الانفاق العام والشفافية والمساءلة الاجتماعية والضبط المالي والقدرة علي توقع الاداء المالي بشقية ايرادا وانفاقا وايضا الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الانفاق العام. وقال أمين - خلال افتتاح ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول اصلاح منظومة ادارة المالية العامة في مصر والتي ينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية - إن الرؤية الحديثة لاصلاح الموازنات العامة تركز علي 6 مكونات رئيسية الاولي التخطيط الاستراتيجي للموازنة ، واعداد الموازنة ، وادارة الموارد المالية ، التدقيق المالي الداخلي والرقابة المالية ، المحاسبة واعداد التقارير ، المساءلة الخارجية ، مشيرا الي أن هناك اتجاها متزايدا في العالم لانشاء وحدات للتخطيط المالي الكلي تكون مسئولة عن التنبؤ بالاداء المالي للحكومة في الفترات المقبلة، بجانب المساعدة علي الربط بين السياسات المالية والنقدية. وأضاف انه خلال عام 2001 تم عقد اجتماع مشترك ضم خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب السلطات المالية المعنية بكل من المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وفرنسا انتهي الي وضع 28 مؤشرا لقياس اداء الادارة المالية الحكومية عرفت باسم البيفا اضيف لها فيما بعد 3 معايير اخري خاصة بممارسات الدول المانحة ، ومنذ هذا التاريخ وهناك تقارير تصدر عن اداء مناطق العالم المختلفة وفقا لهذه المعايير. وحول وضع مصر والشرق الاوسط وفقا لهذه المعايير الدولية اشار الي ان اخر تقرير دولي صدر عام 2012 اوضح وجود تطور ملموس في مصر والشرق الاوسط فيما يخص اصلاحات تصنيف الموازنة العامة وتعزيز مستويات الشفافية واصلاح النظام الضريبي والجمركي ، ونتائج متفاوتة فيما يخص تعزيز القدرة المالية علي المستوي الكلي وتكامل الموازنة بحيث تشمل معظم موارد الدولة ، وتحسين نظام ادارة الخزانة العامة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي الداخلي والخارجي. اما الاصلاحات التي تعثرت فاوضح د.خالد زكريا انها تشمل وضع استراتيجية مالية متوسطة الاجل ، والتركيز علي الاداء في الموازنة ، والقيام بمشروعات ضخمة في قطاعات البنية المعلوماتية والالكترونية لنظم المحاسبة المالية ، وتوسيع نطاق تغطية وشمول الموازنة حيث ما تزال ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة، واصلاح نظام المشتريات الحكومية. وقال إن التقارير الدولية تظهر نجاح المغرب في ادخال العديد من الاصلاحات المالية يليها الاردن وسلطنة عمان في حين ركزت دول الخليج علي اصلاحات الجمارك نظرا لاهمية منظومة الاستيراد والتصدير بها. وأكد أن الحكومة ومجلس النواب مدعوان للاهتمام باتخاذ خطوات لاستكمال هذه الاصلاحات والتحول الي موازنة البرامج والاداء والتي تحتاج لربط منظومة الاصلاحات المالية بالاصلاح الاداري ، بما يسهم في تحسين مؤشرات تنافسية مصر سواء التصنيف الائتماني او فيما يخص الشفافية وممارسات الاعمال ، بجانب احكام الرقابة بصورة اكثر فعالية علي الانفاق العام حيث تمنع ميكنة المدفوعات المالية مثلا الضغوط التي تنافس علي المراقبين الماليين. وحول أوضاع الموازنة العامة في مصر فيما يخص جانب الايرادات اكد ان النسبة الكبري للايرادات تأتي من الضرائب العامة والتي تسهم بنحو 67% من اجمالي الايرادات مقابل 29% من الايرادات الاخري غير الضريبية مثل عوائد ملكية الدولة من فوائض الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية الارباح المحولة من قطاع الاعمال العام والقطاع العام، و4% فقط من المنح من الدول والمنظمات الصديقة لمصر. وقال إن الضرائب علي الاستهلاك (ضرائب المبيعات والجمارك) تسهم بالنسبة الاكبر في الايرادات الضريبية وهي نقطة تحتاج لتطوير واصلاح لضمان الاستقرار المالي مرجعا عدم تصدر ضرائب الدخل لقائمة الاكثر ايرادا الي ضعف مستويات الدخول وتضخم الاقتصاد غير الرسمي والذي يقارب حجمه حجم الاقتصاد الرسمي حاليا. وبين الدكتور خالد زكريا أمين استاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية أن الموازنة العامة في الدولة تضع مخصصات مالية لنحو 33 وزارة و250 مديرية تتبعها و27 محافظة و150 هيئة خدمية واقتصادية واجتماعية و40 مصلحة عامة هي مكونات الجهاز الاداري للدولة وكل هذه الاطراف تشارك في عمليات صياغة واعداد الموازنة السنوية لمصر والتي يراقب علي تنفيذها نحو 14 الف مراقب مالي تابعين لوزارة المال من جانبها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية بجامعة القاهرة ، أهمية اصلاح ادارة المالية العامة باعتبارها من الادوات المؤثرة في قضايا التنمية وتعزيز مشاركة الراي العام في ترشيد وتحديد اولويات الانفاق العام ونشر ثقافة المساءلة والشفافية في السياسات المالية الحكومية ، مشيرة الي ان مصر لا تحتاج لموارد مالية اكبر مما هو متاح بقدر احتياجها الي حسن توجيه هذه الموارد وبصورة تنحاز لتعزيز جوانب التنمية الاجتماعية. وقالت إن أحد الخبراء الاجانب المشاركين في مؤتمر اصلاح الادارة المالية الذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية الاسبوع الماضي اكد ان توفير تعليم كفء لطالب المرحلة الابتدائية يكلف 60 دولارا فقط في العام وهو مبلغ في متناول المجتمع المصري لرفع المستوي التعليمي. وأشارت د.ياسمين فؤاد الي ان الورشة والبرنامج التدريبي التي تمتد الي يوم الخميس المقبل يشارك فيها خبراء من الوزارات المعنية بالسياسات المالية مثل المالية والتخطيط بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات وبرلمانيين واساتذة جامعات واعلاميين.
