أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أهمية إصلاح إدارة المالية العامة باعتبارها من الأدوات المؤثرة في قضايا التنمية وتعزيز مشاركة الرأي العام في ترشيد وتحديد أولويات الإنفاق العام ونشر ثقافة المساءلة والشفافية في السياسات المالية الحكومية، مشيرة إلي أن مصر لا تحتاج لموارد مالية أكبر مما هو متاح بقدر احتياجها إلي حسن توجيه هذه الموارد وبصورة تنحاز لتعزيز جوانب التنمية الاجتماعية. وقالت: إن أحد الخبراء الأجانب المشاركين في مؤتمر إصلاح الإدارة المحلية الذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية الأسبوع الماضي أكد أن توفير تعليم كفء لطالب المرحلة الابتدائية يكلف 60 دولاراً فقط في العام وهو مبلغ في متناول المجتمع المصري لرفع المستوي التعليمي. جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر التي ينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية. وقدم الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، صورة عامة لوضع الموازنة العامة في الدولة التي تضع مخصصات مالية لنحو 33 وزارة و250 مديرية تتبعها و27 محافظة و150 هيئة خدمية واقتصادية واجتماعية، و40 مصلحة عامة هي مكونات الجهاز الإداري للدولة، وكل هذه الأطراف تشارك في عمليات صياغة وإعداد الموازنة السنوية لمصر التي يراقب علي تنفيذها نحو 14 ألف مراقب مالي تابعين لوزارة المالية. وقال: إن الاهتمام بملف الموازنة العامة للدولة يأتي باعتبارها الانعكاس المالي للسياسات الحكومية، ولذا فإن الأخذ بالمعايير العالمية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ هذه الموازنة وإصلاح إدارة المالية الحكومية سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف مثل زيادة فعالية الإنفاق العام والشفافية والمساءلة الاجتماعية والضبط المالي والقدرة علي توقع الأداء المالي بشقيه إيراداً وإنفاقاً وأيضاً الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الإنفاق العام.
