اتفاق "الصخيرات" طوق النجاة لليبيا أم استعمار جديد؟.. "أغنية": يمهد للاستيلاء على مقدرات الدولة.. بالكور: خطوة في طريق الحل.. القطعاني: انتصار للإرادة الدولية.. الشريف: الطريق إلى طرابلس مفروش بالرصاص

اختلفوا ليتفقوا، واتفقوا ليختلفوا مجددًا، هذا هو حال الفرقاء الليبيين فبعد عام من المفاوضات والمناكفات السياسية وقع أطراف ليبيين الاتفاق السياسي بمنتجع الصخيرات المغربية الخميس الماضي تحت ضغط دولي ليتفق الفرقاء على رفض الاتفاق الجديد مرة أخرى وكأن الانقسامات هي قدر الليبيين سواء اختلفوا أو اتفقوا.
انقسام حاد بين ابناء الشارع الليبي والقيادات السياسية حول جدوى اتفاق الصخيرات فمنهم من يراه بمثابة وصاية دولية على ليبيا بل يذهب البعض إلى ما هو ابعد ويراه استعمار جديد يهدف إلى حرمان الشعب الليبي من مقدراته كذلك انقسم المؤتمر الوطني حول الاتفاق الجديد ورفضه رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين وعدد كبير من اعضائه فيما قبل به اخرين، وانقسم البرلمان الشرعي ورفضه رئيسه المستشار عقيلة صالح وعدد ليس بالقليل من النواب.
في ظل كل هذه الانقسامات فان المجتمع يرى في الاتفاق المبرم شهادة ميلاد جديدة للدولة الليبية وخطوة هامة في ميل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
ويتفق مع المجتمع الدولي عدد كبير من ابناء الشعب الليبي الذين يرون فيه طوق نجاة من الأوضاع الاجتماعية المزرية وعمليات القتل المستمرة منذ سقوط نظام القذافي وانتشار التنظيم الإرهابي "داعش"، ومن على شاكلته في ليبيا عامل مفزع يدفع للقبول بالاتفاق الجديد قبل أن تصبح ليبيا كلها "داعش". اما الرافضين وهم السواد الاعظم من أهالي برقة وفريق من البرلمان بزعامة رئيسه عقيلة صالح ومعهم أنصار نظام القذافي فيرون في الاتفاق محاولة من المجتمع الدولي لستر عوراته في ليبيا بعد حربه الظالمة التي قادها النيتو ضد نظام القذافي عام 2011 ووصاية دولية يرفضها الشعب الليبي وسيقاومها بذات الكيفية التي قاوم بها الاستعمار الإيطالي.
فإلى أي مدى من الممكن أن يصمد هذا الاتفاق؟ وكيف للحكومة الجديدة التعامل مع هذا الواقع المركب والمعقد؟ وماذا عن المليشيات شبه العسكرية والجماعات الإرهابية المنتشرة في كل ربوع الدولة الليبية هل سيمثل الاتفاق الجديد لها فرصة تمنح هذه الجماعات حاضنة اجتماعية في ظل الوجود العسكري المتوقع في ليبيا بقيادة الجنرال الإيطالي بأولو سيرا؟ وماذا عن الجيش الوطني الليبي الوليد بقيادة الجنرال خليفة حفتر وأنصار النظام السابق والذي يمثلون رقما مهما في معادلة الصراع الليبي ورغم ذلك تم تجاهلم تماما من قبل المجتمع الدولي؟
أنصار القذافي
يؤكد أنصار القذافي، أن تجاهلم في حوار الصخيرات لن يجلب الاستقرار لليبيا كما أنه لن تكون هناك تسوية سياسية عادلة للأزمة التي تعيشها البلاد والمتفاقمة منذ رحيل العقيد معمر القذافي بدون مصالحة وطنية حقيقية لا تقصي ولا تستبعد أحد تحت راية بيضاء ينتج عنها حكومة وطنية وليست توافقية تقود البلاد نحو مرحلة انتقالية تكون كل القوى السياسية ممثلة فيها.
وبالخصوص يحذر الدكتور عبدالعزيز أغنية الباحث الليبي بمركز بلقيس للدراسات الاستراتيجية بلندن، من التداعيات الخطيرة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية الخميس الماضي.
وأوضح أغنية في تصريح ل"البوابة نيوز": أن المجتمع الدولي عجل بتوقيع الاتفاق قبل تسوية الأسباب التي هي السبب الرئيسي وراء الصراع الليبي لكن الغرب يريد أن يحول ليبيا إلى دولة فاشلة تماما لكي يضعها تحت الوصايا الدولية ويحرم الشعب من مقدرات بلاده.
وأضاف أغنية: "هناك مساران للأزمة الليبية بعد توقيع اتفاق الصخيرات، الأول هو مسار جد متفائل وهو ما نرجوه أن يلتف الشعب حول الحكومة الجديدة ودعم المؤسسات الأمنية ومواجهة الإرهاب بإرادة واحدة ومن ثم استقرار البلاد وعودة الأمن، أما السيناريو الثاني وهو متشائم، وإن كان أقرب للواقع في ظل حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا حول الاتفاق الجديد الذي استبعد تماما أنصار النظام السابق والذين كانوا قائمين على إدارة الدولة وفي ظل غياب الخبرات السياسية والإدارية والأمنية من الصعوبة أن تقوم مؤسسات الدولة من جديد وما سيترتب على ذلك قطعا هو فشل الدولة، ومن ثم تصبح الوصاية الدولية مشروعة، كذلك ستشهد ليبيا قتال بين أبنائها نتيجة فكرة المحاصصة الحاضرة في الحكومة التوافقية".
وتابع أغنية: الملاحظ أن ليبيا تسير على خطى العراق عقب 2003 فالغرب يتصارع الآن لقيادة القوات التي ستؤمن الحكومة الجديدة في طرابلس وخلق منطقة خضراء واستجلاب قوات أمن أجنبية لحماية السفارات والشركات الغربية ودفع الحكومة الجديدة على التوقيع على العقود المعدة سلفًا ونهب ثروات الدولة، لافتا إلى هناك 90 مليار دولار أموال ليبية مجمدة في وأوربا سيتم الاستيلاء عليها ثمنًا للعقود المبرمة وستضطر الحكومة الليبية إلى الاستدانة من الخارج لنصل إلى فكرة النفط مقابل الغذاء.
خطوة إيجابية.
ويرى الدكتور عبدالمنعم بالكور، عضو مجلس النواب الليبي وأحد الموقعين على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات: إن حكومة التوافق الجديدة تمارس مهامها في خلال شهر من توقيع الاتفاق.
وأوضح بالكور في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المجلس الرئاسي يباشر مهامه في اختيار أعضاء الحكومة التوافقية وامامه شهر من تاريخ توقيع الاتفاق مدة زمنية محددة كحد أقصى حتى يكون قد أنهى اختياره العناصر التي ستشكل الحكومة التوافقية وبعد ذلك سيتم منحها الثقة من مجلس النواب لتسلم مقاليد الأمور بالدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي أن الحكومة الجديدة جاءت كتتويج للاتفاق السياسي الذي شارك فيه أغلب الفرقاء الليبيين ومر بالعديد من المسارات مثل مسار الأحزاب والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومسار المنظمات النسائية والتشكيلات المسلحة.
وأكد بالكور: أن الاتفاق لاقى قبول شريحة كبيرة من أبناء الوطن لإحساس المواطن الليبي بعمق المشكلة، وأن هذا الاتفاق قد عالج كل هذه المشاكل.
وأشار بالكور إلى أن نجاح الحكومة الجديدة في مهامها يتوقف على مدى التزام كل الأطراف ببنود هذا الاتفاق إضافة إلى الدعم المحلي والدولي اللذان سيكون لهما التأثير الكبير في نجاح تنفيذ الاتفاق. ويصف أشرف القطعاني الناشط الحقوقي الليبي الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية الخميس الماضى، بأنه انتصار للإرادة الدولية في فرض الحل السياسي على الليبيين.
وأضاف القطعاني في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن توقيع الاتفاق أظهر المعارضين لاتفاق الصخيرات في مظهر القلة.
وأكد الناشط الحقوقى الليبى، أن برناردينو ليون المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا نجح على مدى أكثر من عام في أن يضع المتحاورين في الزاوية الضيقة بعد أن فجر كل المخاوف وهو ما استغله سلفه مارتن كولر في إقناع الأطراف الليبية للتوقيع على الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وتوقع القطعاني، نجاح حكومة السراج التوافقية لأنها ستتخلص من الضغوطات الدولية التي مورست على الحكومات الليبية السابقة بل إنها تحظى بالدعم الدولي والإقليمي.
وأشار الناشط الحقوقي الليبي إلى ثلاثة تحديات أمام الحكومة التوافقية، والتي تتمثل في احتواء كل الأطراف وحسن توزيع الحقائب الوزارية التي تضمن تعاونها، وثانيها حسن إدارة الأزمات المتعلقة بالاحتياجات المجتمعية التي يعاني منها الليبيون على حد سواء، وثالثها الإدارة الفاعلة للصراع المسلح وكل ما يتعلق به من توحيد القيادة إلى محاربة الإرهاب انتهاء بتثبيت أقدامها في العاصمة
طريق وعرة
و يرى الدكتور محمد أبو رأس الشريف الأكاديمي والباحث الليبي في الشئون الإستراتيجية: إن من أصعب التحديات أمام حكومة الوفاق الوطني -المتوافق عليها- هو الوصول إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح الشريف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن المقر المفترض للحكومة التوافقية هو العاصمة الليبية طرابلس ووصول حكومة السراج إلى العاصمة مفروش برصاص المليشيات الإرهابية وشبه العسكرية التي ترفضها، كما رفضها رئيس المؤتمر الوطني منتهي الشرعية المسيطر في الغرب.
وتوقع الشريف أن تشهد العاصمة معارك قوية بين هذه المليشيات والقوات الدولية المفترض أن يرأسها الجنرال الإيطالي بأولو سيرا المستشار الأمني للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأمر الذي يعيد فكرة الاستعمار الإيطالي إلى العقل الجمعي الليبي.
وأكد الشريف أنه في هذه الحالة سوف يتم تأمين العاصمة من قبل المجتمع الدولي مع فتح المدن الليبية الأخرى أمام المليشيات الإرهابية وشبه العسكرية مع إبقاء الجيش الليبي في شرق البلاد كما هو بقيادة الفريق خليفة حفتر يواصل حربه مع هذه المليشيات.