أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة دعمه للهبة الجماهيرية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينيةالمحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن ما يزيد على 115 شهيدا والآلاف من الجرحى، مطالبا المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالتحرك الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأدان المؤتمر، في ختام دورته الخامسة والتسعين اليوم بالقاهرة، قيام قوات الأمن الإسرائيلية بالإعدامات الميدانية للأطفال والفتيات والشباب من كلا الجنسين واعتقال الأطفال وممارسة الأساليب الوحشية خلال التحقيق معهم كما حدث مع الطفل أحمد المناصرة، كما أدان سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم والمتاجرة بها ومعاقبة ذويهم. واستعرض المؤتمر وقائع الهبة الجماهيرية الفلسطينية في القدس والأراضي الفلسطينيةالمحتلة ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني وتصعيده لممارسته العنصرية ضدهم من عمليات قتل ميدانية للأطفال والشباب والفتيات، داعيا المجتمع الدولي إلى إرغام قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى سحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 والجزء المحتل من الأراضي اللبنانية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية. ودعا المؤتمر في توصياته الأمانة العامة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية. كما طالب المؤتمر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار على قطاع غزة وفتح المعابر التجارية منه وإليه بشكل كامل وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 2005 والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار . وأكد المؤتمر مجددا على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس وعلى عروبة مدينة القدس وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها. وعلى صعيد الاستيطان والهجرة، رفض المؤتمر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، مديناً الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل. وطالب المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري المحتل، مؤكدا مجددا التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
