مصادر ل“,”البوابة نيوز“,”: صاحب فيلا “,”الإرشاد“,” وشريك “,”جمال مبارك“,” عضوان بالحزب “,”دراج“,”: رجال أمانة السياسات وبعض شباب الإخوان اخترقوا “,”الدستور“,” “,”حافظ“,”: الحزب به مشكلة كبيرة.. ولا نيه للإصلاح يبدو أن الأزمات لن تنقطع عن حزب الدستور، فما يلبث الحزب أن يخرج من أزمة حتى تواجهه أخرى، فقد جاءت الصراعات الأخيرة التي شهدها “,”الدستور“,” لتكشف حقيقة جديدة وهي أن هناك بعض مراكز القوى تتصارع داخل الحزب على المناصب، وتصدر المشهد وصناعة القرار. وجاءت المفاجأة أن أحد تلك المراكز التي تسعى لقيادات حزب الدستور هم أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحل ورجال أعمال كانوا على علاقات شراكة بجمال مبارك، وهم من يسعون الآن إلى فرض نفوذهم على الحزب عن طريق لغة المال. الأمر لم ينته عند ذلك، عندما أكدت إحدى القيادات المستقيلة من الحزب أن الدستور مخترق منذ بداية تأسيسه من جانب جماعة الإخوان التي انضم عدد من أعضائها للحزب، وتم الكشف عن بعضهم بينما ما زال آخرون مستمرين داخل الحزب في الأمانات واللجان المختلفة. فهل تحول الصراع داخل حزب الدستور، من مجرد تنافس على المناصب والسلطة إلى تنافس على السيطرة على الحزب بين فلول الوطني المنحل والإخوان؟ هذا ما تجيب عنه السطور التالية. أكدت مصادر داخل حزب الدستور ل“,”البوابة نيوز“,”، أن الحزب يسيطر عليه الآن عدد من رجال الحزب الوطني المنحل يسعون لفرض سيطرتهم على شباب الدستور وتولي المناصب القيادية بالحزب، مضيفه أن رجل الأعمال “,”كمال غنيم“,” أحد رجال الحزب الوطني المنحل قد انضم لحزب الدستور بدعم من أمين اللجنة الاقتصادية هاني سري الدين، الذي كان بدوره أحد رجال أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ومن المقربين لنجل الرئيس المخلوع “,”جمال مبارك“,”. وأضافت المصادر- التي رفضت ذكر اسمها وهي أحد القيادات الحالية بالحزب- أن المليونير “,”كمال غنيم“,” (وهو مالك مقر الإخوان المسلمين في المقطم والذي باعه لهم) بدأ يزحف على السلطة بعد 30 يونيو، خاصة بعد أن وصل الأمر لقول “,”غنيم“,” في اجتماع مع بعض الشباب في مقر الحزب إثر استقالة البرادعي: “,”إنه إما يسير الحزب على الطريق الصحيح- كما يرى هو- وإما سيؤسس حزبا جديدا بأمواله“,”. وأكدت تلك المصادر، أن سري الدين بدعم من غنيم ورجل أعمال آخر هو المليونير “,”هشام الخازندار“,” (مالك شركة القلعة وشريك أحمد هيكل وشريك جمال مبارك)، يسعى للسيطرة على الحزب وتحويله لواجهة جديدة لعودة رجال الوطني المنحل، مشيرة إلى أن شباب الحزب قد فوجئوا بانضمام الخازندار وغنيم إلى الحزب على الرغم من أنهم لم يكونوا من الأعضاء المؤسسين. وأوضح المصدر أن سري الدين قد وضع تصورا خاصا، يريد تطبيقه على الحزب، بل وتم تسريب أنه حمل تهديدا لرئيس الحزب أنه لو لم ينفذ فورا، فإن هذه الشلة بملايين رجال أعمالها ستستقيل من الحزب، ويحتوي تصوره الذي يقوم على التعيين وليس الانتخاب، على إجبار رئيس الحزب “,”السفير السيد قاسم“,” أن يبقى مجرد “,”رئيس شرفي“,”، وأن ينقل “,”كافة صلاحياته“,” للأمين العام، وأن يكون هاني سري الدين هو الأمين العام، الذي يحكم الحزب بصلاحيات رئيس الحزب، وإعطاء منصب نائب الرئيس لشئون المحليات للمليونير “,”كمال غنيم“,”، وإعطاء منصب أمانة التواصل مع المنظمات الدولية إلى “,”إسراء عبد الفتاح“,” (غير المحبوبة في الحزب، والتي توجد عليها شكوك حول علاقتها بالمنظمات الدولية في الإعلام المصري)، وتوزيع باقي المناصب على عدد من مؤيديه أو “,” شلته“,”، على حد وصف المصدر. ومن جانبه قال الدكتور أحمد دراج أحد وكلاء مؤسسي حزب الدستور والمستقيل من الحزب، إن الحزب بالفعل مخترق من قبل رجال الحزب الوطني المنحل وأمانة السياسات، وعلى رأسهم الدكتور هاني سري الدين أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب، الذي يجمع حوله بعض الشباب بمقابل مادي، على حد قوله. وأضاف دراج، أنه لا يجوز أن يقود حزب “,”الثورة“,” مجموعة من رجال جمال مبارك وأحمد عز، مشيراً إلى أن سري الدين كان يدفع بعض الشباب بالحزب لوضع مبادرات تهدف لتوليه منصب الأمين العام لحزب الدستور بصلاحيات رئيس الحزب، ووضع السفير سيد قاسم الرئيس الحالي في منصب شرفي. كما فجر القيادي المستقيل مفاجأة من العيار الثقيل، قائلاً: إن حزب الدستور مخترق من قبل بعض شباب جماعة الإخوان منذ تأسيسه نتيجة عدم دقة البعض في اختيار المؤسسين بالحزب، وتسرع بعض الشباب في جمع التوكيلات، مؤكداً أنه كان على علم بذلك وحاول كثيراً أن يصحح الأوضاع ولكن بدون جدوى، مشيراً إلى أن هذا الميثاق لم يتم التوقيع عليه حتى اليوم. وكشف دراج، أنه قد طالب بتفعيل ميثاق شرف داخل الحزب يلزم الجميع بالالتزام بمبادئ الحزب، لكن ذلك لم يحدث أيضاً مما تسبب في حالة الانفلات التي يشهدها الحزب حالياً، مؤكداً أن عدم وجود ثواب وعقاب بين الأعضاء دفع البعض لافتعال مشكلات كبيرة وصلت إلى الاتهامات المتبادلة بين صفوف الأعضاء بدون وجود رادع. وأكد دراج، أن عدم محاسبة الأعضاء المخطئين فتح الباب على مصراعيه لافتعال المشاكل داخل الحزب، في ظل عدم وجود رأي عام قائد داخل الحزب، مما دفع الشباب لتكوين “,”شلل“,” وتكتلات تؤدي للانقسام اليومي داخل الحزب. كما قال الدكتور أحمد حافظ عضو المكتب السياسي بحزب الدستور، إنه قدم استقالة مسببة من منصبه بالدستور، نظرا لاستمرار حدة تدهور الأوضاع وعدم وجود آليات واضحة للإصلاح داخل الحزب. وأضاف حافظ، أن مشاكل الحزب مستمرة منذ فترة طويلة ولم يحاول أحد حلها نظراً لغياب آليات الثواب والعقاب داخل الحزب، مما أدى لوجود انشقاقات كثيرة وتكوين“,” شلل“,” بين صفوف الدستور، مؤكداً أن هناك إصرارا من قبل البعض باستمرار الحزب في منطقة التأسيس، وتعيين جميع القيادات داخل الحزب وعدم وجود آليات حقيقة لاختيار المناصب بالحزب عن طريق الانتخاب. وشدد القيادي المستقيل، أن الأزمات داخل الحزب لن يتم حلها إلا بعد إجراء المؤتمر العام الأول للحزب، وأن يمثل الشباب عن طريق قيادات تميل إلى الشباب ولا تبحث عن مصالحها الضيقة أو الشخصية.
