كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا جميع رؤساء المدن ومدير الإسكان والتخطيط العمراني ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحصر كل المباني والمنشآت الآيلة للسقوط في نطاق المحافظة، وذلك بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتفعيل أحكام الفصل الثاني من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي يختص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط. أكد المحافظ على ضرورة إخلاء العقارات الآيلة للسقوط أو المعرضة لخطر السقوط وذلك بالطريق الإداري مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لدرء ما قد تسببه تلك العقارات من أخطار على المواطنين أو العقارات المجاورة مع القيام بإزالة العقارات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة في ضوء التقارير الهندسية المحررة بشأنها بمعرفة ماليكها، مشيرًا إلى أنه إذا تعذر الأمر تتم الإزالة للمبنى بمعرفة المحافظة مع الرجوع على المالك بالنفقات بالطريق الإداري. كما شدد على حظر هدم أو الترخيص بهدم المباني أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر رمزًا سياحيًا على أن تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما تراه لازمًا من أعمال لتدعيم وترميم وصيانة تلك المباني تحسبًا لانهيارها أو تسببها في أي أضرار. من جانبه عقد عبد الناصر الدمياطي السكرتير العام للمحافظة اليوم اجتماعًا موسعا مع الجهات المختصة والمعنية بالأمر لمناقشة الآليات التي يجب اتباعها لحصر جميع العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مكلفًا جميع المهندسين بالوحدات المحلية بالمرور الدوري على الأحياء والشوارع بكل مركز وتقديم تقارير حول أي منشأة آيلة للسقوط بعد الفحص لاستصدار قرار الإزالة إذا لزم الأمر.
