كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا جميع رؤساء المدن ومدير الاسكان والتخطيط العمرانى بحصر كافة المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط فى نطاق المحافظة ، وذلك بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتفعيل أحكام الفصل الثانى من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى يختص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط . أكد المحافظ على ضرورة إخلاء العقارات الآيلة للسقوط او المعرضة لخطر السقوط وذلك بالطريق الادارى مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدرء ما قد تسببه تلك العقارات من اخطار على المواطنين او العقارات المجاورة مع القيام بازالة العقارات التى تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة فى ضوء التقارير الهندسية المحررة بشانها بمعرفة ماليكها مشيراً الى انه اذا تعذر الامر تتم الازالة للمبنى بمعرفة المحافظة مع الرجوع على المالك بالنفقات بالطريق الادارى . كما شدد على حظر هدم او الترخيص بهدم المبانى او المنشات ذات الطراز المعمارى المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومى او بشخصية تاريخية او التى تمثل حقبة تاريخية او التى تعتبر رمزاً سياحياً على ان تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما تراه لازماً من اعمال لتدعيم وترميم وصيانة تلك المبانى تحسباً لانهيارها او تسببها فى اية اضرار . من جانبه عقد عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة اليوم اجتماعاً موسعا مع الجهات المختصة والمعنية بالامر لمناقشة الآليات التى يجب اتباعها لحصر جميع العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، مكلفاً جميع المهندسين بالوحدات المحلية بالمرور الدورى على الاحياء والشوارع بكل مركز وتقديم تقارير حول اى منشاة آيلة للسقوط بعد الفحص لاستصدار قرار الازالة اذا لزم الامر.
