وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيتي منحتين وقرض، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الافريقى في مصر، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. وتبلغ قيمة المنحة الأولى، مليون دولار أمريكي للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد خاصة في الإسكندرية، والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكى لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزى المصرى، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومى للصرف – المرحلة الثالثة. يأتى ذلك نتيجة جهود الوزارة التعاون الدولى، في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والاقليمية، لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والامطار، ولاستكمال المشروعات المالية. وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هدف الوزارة من المنحة الأولى العاجلة، سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة. وأشارت إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، اما الثانى فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الامطار بسلاسة. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ الجزء الثانى من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال. وقالت: إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الاسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كل أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاذ اتفاق المنحة. ولفتت إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هي تحقيق ثلاث أهداف إستراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوي في إدارة السوق الأولىة لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات. وأوضحت أن المشروع يتكون من 5 نظم أساسية وهي نظام السوق الثانوي للحفظ المركزي للأوراق المالية ونظام السوق الأولى لطرح الأوراق المالية ونظام إدارة الضمانات ونظام إعادة الشراء ونظام إنشاء تسعير منحني العائد القياسي، ومنظومة التداول، والربط مع منظومة الحفظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية، وإنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، وسيتولى البنك المركزى المصرى تنفيذ المشروع. وأضافت: "بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقى، فتبلغ قيمته 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف -المرحلة الثالثة. يهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطي جديدة وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري، من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية من أجل الحد من عملية احتباس المياه ومن ثم ملوحة التربة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح". وتابعت: "يهدف المشروع إلى النهوض بالاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة العائد الاقتصادي لمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين نوعية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في أغراض الري، ودعم الأنشطة المختلفة لإشراك الفلاح في أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بتوسيع وتعميق المصارف العامة، وسيتم تنفيذ المشروع على 6 سنوات، ويتم ادارته وتنسيقه بواسطة قسم التخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري. وأكدت أن هناك مشروع جديد مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، إضافة إلى المساهمة في دعم الموازنة بالتعاون مع الحكومة المصرية، وأشارت سيادتها إلى التحرك في أكثر من اتجاه لتحقيق برنامج الحكومة الاقتصادي، وتحقيق التنمية المطلوبة، وخلق خدمات جديدة، والمساهمة في تنمية المحافظات لتحسين مستوي الدخل بالمحافظات الأكثر فقرا، وخلق فرص عمل بها. وقال المهندس طارق قابيل: إن المنحة انتهت في 3 اسابيع فقط، وهو تحرك جيد من البنك الافريقي للتنمية، وهذا القرض سيساهم بصورة كبيرة في علاج الاضرار التي لحقت بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. وأضاف هناك قرض من البنك الدولى في حدود 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وبصدد دراسة المشروعات التي سيتم تنفيذها لتنمية الصعيد، بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية. وتابع: "حاليا نحن في مرحلة في المفاوضات، وحصلنا على الموافقة المبدئية على المبلغ، لكن تتبقي دراسة المشروعات".
