وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيتي منحتين و قرض بين جمهورية مصر العربية، وليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الافريقى في مصر، اليوم، بمقر الوزارة. ، بحضورالمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وتبلغ قيمة المنحة الأولى قيمة مليون دولار أمريكي للمساهمة فى تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد خاصة فى الإسكندرية. والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزي المصري، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف – المرحلة الثالثة. ويأتي ذلك نتيجة جهود الوزارة التعاون الدولي في التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والإقليمية، لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والإمطار، ولاستكمال المشروعات المالية. وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بإن هدف الوزارة من المنحة الأولى العاجلة، هي سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة. وأشارت الوزيرة إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية . اما الثانى فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الأمطار بسلاسة. وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثانى من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال. وقالت الوزيرة، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاذ اتفاق المنحة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هي تحقيق ثلاث أهداف إستراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوي في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات. وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يتكون من 5 نظم أساسية وهي نظام السوق الثانوي للحفظ المركزي للأوراق المالية ونظام السوق الأولي لطرح الأوراق المالية ونظام إدارة الضمانات ونظام إعادة الشراء ونظام إنشاء تسعير منحني العائد القياسي، ومنظومة التداول، والربط مع منظومة الحفظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية، وإنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، وسيتولى البنك المركزي المصري تنفيذ المشروع. وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقي، فتبلغ قيمته 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف -المرحلة الثالثة ، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطي جديدة وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري، من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية من أجل الحد من عملية احتباس المياه ومن ثم ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح. وتابعت الوزيرة، يهدف المشروع إلى النهوض بالاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة العائد الاقتصادي لمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين نوعية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في أغراض الري، ودعم الأنشطة المختلفة لإشراك الفلاح في أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بتوسيع وتعميق المصارف العامة، وسيتم تنفيذ المشروع على 6 سنوات، ويتم ادارته وتنسيقه بواسطة قسم التخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري. وقد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، خلال التوقيع، استهلته الوزيرة، بتقديم شكر للسيدة ليلى المقدم، على سرعة انجاز منحة تخفيف معاناة المواطنين من السيول، بعد الأحداث التي شهدتها محافظة الإسكندرية، داعية سيادتها مطالبة باقي الهيئات المانحة بتقديم المزيد من المنح.
