تعتزم الصين تصدير التكنولوجيا النووية إلى القارة الأفريقية بعد نجاحها في تصدير السدود الكهرومائية ومحطات توليد الطاقة الحرارية وتوربينات الرياح، ففى نيروبى، وقعت الحكومة الكينية على اتفاق مع الصين في إطار مشروع المفاعلات النووية الذي يهدف إلى إطلاق أول مفاعل كينى بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاوت بحلول عام 2015 واستخدام الكهرباء النووية التي تعد عاملا أساسيا لإنتاج الطاقة في البلاد. وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذا ليس أول عقد شراكة بين بكين ودولة أفريقية حيث وقعت الصينوجنوب أفريقيا في 7 نوفمبر 2014 على اتفاق تعاون في قطاع الطاقة النووية المدنية يقضى بفتح الباب أمام استيراد التكنولوجيا الصينية. كما تعتزم جنوب أفريقيا شراء من 6 إلى 8 مفاعلات جديدة ( تصل قدراتهم إلى 9600 ميجا وات) بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلا أنها لم تحسم الأمر بعد فهى تختار حاليا ما بين العقود المقدمة من كل من الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدةالأمريكية. غير أن بكين لازالت تمتلك زمام الأمور حيث تعتمد في استثماراتها داخل القارة السمراء دائما على التمويل المادى إذ أن عملية بناء المفاعلات النووية باهظة التكلفة حيث تصل تكلفة العقد الواحد على الأرجح إلى 45 مليار دولار. وتعانى بريتوريا من حالة ركود اقتصادى وتمويل بناء المفاعل سيؤثر على ميزانيتها لذا يعد العقد الصينى الأفضل إضافة إلى أن التكنولوجيا الصينية أقل تكلفة. كما تعتمد الصين بصورة رئيسية على علاقاتها "المميزة" بجنوب أفريقيا حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجارى لجنوب أفريقيا وارتفعت حجم التبادلات التجارية بين الدولتين من 9، 52 مليار دولار خلال عام 2009 إلى 22 مليار دولار خلال عام 2013 وما يعزز موقف الصين الاستثمارى هو قدرتها على سرعة بناء مفاعلات تناسب احتياجات البلاد. ويعد من منتجات الصين النووية الرائدة، مفاعل "اتش بى ار 1000" وهو مفاعل من الجيل الثالث وتسعى بكين إلى بيعه لنيروبى وبريتوريا ويطلق عليه "هوالونج وان" إلا أنه لم يتم تشغيله بعد. وكان مجلس الدولة الصينى قد أقر في أبريل الماضى إنشاء أول وحدة نووية متنقلة من الجيل الثالث وهى تكنولوجيا متطورة تعتمد على الذرة. وأوضح المحلل الصينى جون فرنسوا دوفور أن الصين أكبر سوق عالمى للذرة حيث تستضيف 40% من المفاعلات النووية قيد الإنشاء. وتعد عملية بناء أول مفاعل "صنع في الصين" على أرض الوطن بمثابة اختبار يهدف إلى الكشف عن إمكانياتها الدولية في هذه التكنولوجيا فضلا عن أن كينياوجنوب أفريقيا تتابعان عن كثب أعمال البناء. وفى مجال الطاقة النووية، تسير الصين بسرعة لتتخطى الحدود، فبعد أربع سنوات من حادثة فوكوشيما التي تسببت في حظر البناء، بذلت الصين جهودا مكثفة في بناء المفاعلات. فلم يكن لدى الصين أي خيارات حيث كانت تفتقر بشدة إلى الطاقة وتسعى في الوقت ذاته إلى مكافحة التلوث الجوى مما دفعها إلى إغلاق العديد من المفاعلات التي تعمل بالفحم. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستهلك الصين ثلاثة أضعاف الطاقة بحلول عام 2035 لذا تسعى إلى مضاعفة إنتاجها من 15 إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2020 و200 جيجاوات بحلول 2030 أي بناء ما يقرب من 60 مفاعلا نوويا. وتمتلك الصين حاليا 21 مفاعلا نوويا مقسمة على 7 مواقع و28 مفاعلا آخر تحت الإنشاء، مما يجعل الصين تحتل المرتبة السادسة عالميا على صعيد القدرة الإنتاجية للكهرباء والمرتبة الأولى على صعيد المفاعلات قيد الإنشاء أمام روسيا والهند. وسيعجل تشغيل مفاعل "هوالونج وان" من استيراد الذرة الصينية مما سيحدث طفرة في الاقتصاد الصينى. وحتى الآن، قامت الأرجنتين بتوقيع عقد لشراء مفاعل هوالونج وان في فبراير 2015 ومن المتوقع أن تصدر الصين هذه التكنولوجيا إلى جنوب أفريقيا وكينيا وباكستان وتايلاند وفيتنام. ومن المتوقع بيع 8 مفاعلات صينية بحلول عام 2020 وفقا لتقديرات حكومة بكين. وإذا استمرت الصين على هذا المعدل في إنتاج المفاعلات، ستصبح الصين الأولى في بناء المفاعلات على مستوى العالم حيث تعد القدرة المالية والصناعية لها عاملا لا غنى عنه بالنسبة للدول الأفريقية النامية.
