في الوقت الذي توقع فيه الصين صفقات عالمية لتصدير تكنولوجيا الطاقة النووية تواجه عقبة هائلة تتمثل في إثبات قدرتها على تشغيل هذه المفاعلات النووية بأمان على أرضها أولا. وبمساعدة التقنيات الغربية التي اكتسبتها خلال ثلاثة عقود من التطوير تملك الصين أكبر عدد من المفاعلات النووية قيد الإنشاء وتطمح لتصدير نماذجها المحلية الصنع إلى سوق خارجية ستدر عليها مئات المليارات من الدولارات. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال اجتماع سنوي للبرلمان هذا الأسبوع إن الصين تهدف إلى زيادة حصتها من المبيعات العالمية في عدد من الصناعات المتقدمة وهذا يشمل تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة النووية. وفي مؤشر على التقدم الذي حققته في تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية وقعت الصين الشهر الماضي اتفاقا مبدئيا لبيع مفاعلها الرائد (هوالونغ واحد) للارجنتين. لكن على الرغم من وصف وسائل الإعلام المحلية الصفقة بأنها "الرحلة البكر" للنموذج الصيني لم تبدأ فعليا عملية بناء هوالونغ واحد في الصين حتى الان مما يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تسليم المفاعلات النووية للسوق العالمية. وقال شو ليان أي وهو خبير كبير في مؤسسة تكنولوجيا الطاقة النووية الحكومية "نقطة ضعفنا المهلكة هي أن معايير الإدارة ليست متقدمة بدرجة كافية. هناك فجوة كبيرة بيننا وبين المعايير العالمية" في إشارة إلى التحديات التي تواجهها الصين في توسيع قطاع الطاقة النووية. وعلى الرغم من إدارة الصين بنجاح لمفاعلات نووية ذات تصميم غربي لأكثر من 20 عاما على أرضها سيتعين عليها أن تقنع الزبائن المستقبليين بوضع ثقتهم في التقنية الخاصة بها خصوصا مع سمعتها المتزعزعة في مجال المعايير الصناعية ومقاييس الأمان في مجالات أخرى مثل التعدين. وقال لي نينغ وهو عميد كلية أبحاث الطاقة بجامعة شيامن إن مشروع (هوالونغ واحد) الذي يتم بناؤه في اقليم فوجيان لن يكتمل حتى 2020 إذا بدأ تنفيذه هذا العام وسارت الأمور بشكل سلس. وقال وانغ تشونغ تانغ كبير المهندسين في مؤسسة الطاقة النووية الحكومية إن بلاده تحقق بعض التقدم على طريق إبرام صفقات نووية مماثلة لتلك التي وقعتها مع الأرجنتين مع كل من تركيا وجنوب أفريقيا. ومع تشغيل 22 مفاعلا نوويا وبناء 26 آخرين تهدف الصين إلى رفع قدرتها على إنتاج الطاقة النووية محليا إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 بعد أن ولدت 20.3 جيجاوات بحلول نهاية العام الماضي في برنامج تقدر تكلفته بمئة مليار دولار.
