خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، مشيرا إلى ضعف أسعار السلع الأولية وتباطؤ في الصين، لافتًا إلى أن هناك حاجة لسياسات تهدف لزيادة الطلب. وتوقع الصندوق -الذي يبدأ اجتماعه السنوي في بيرو هذا الأسبوع- أن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1 بالمئة هذا العام و3.6 بالمئة في 2016. وتأتي التوقعات الجديدة منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يوليو وأقل من توقعاته في أبريل بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب، وجاء هذا الهبوط بعدما خفضت بنوك مركزية في اقتصادات صناعية رئيسية أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وأنفقت نحو سبعة تريليونات دولار على برامج للتيسير الكمي في السنوات السبع التي اعقبت الأزمة المالية العالمية. ورغم هذه الإجراءات فإن نمو الاستثمار والإنتاجية لا يزال دون مستوياتها قبل الأزمة وهناك تراجع في طلب المستهلكين، ومن بين الاقتصادات الرئيسية توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.6 بالمئة في 2015 و2.8 بالمئة في 2016 ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 1.5 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب واليابان 0.6 و1.0 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.8 بالمئة هذا العام وإلى 6.3 بالمئة في 2016، كما ستشهد الأسواق الناشئة أكبر ضرر حيث خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.0 بالمئة في 2015 بسبب هبوط حاد في أسعار السلع الأولية. ويتوقع صندوق النقد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة هذا العام رغم انه يتوقع أن البنك المركزي الامريكي لن يتحرك حتى يرى علامات على صعود التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه والبالغ 2.0 بالمئة. وأكد الصندوق على أن السياسة النقدية بمفردها لن تحفز النمو العالمي، وقال إن فجوات الناتج في منطقة اليورو لا تزال كبيرة وان مؤشرات اقتصادية صدرت مؤخرا تشير إلى أن اليابان ربما انها تفقد قوة الدفع. وحذر صندوق النقد أيضا من أن اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على السلع الأولية تواجه مخاطر بسبب زيادة كبيرة في ديون الشركات وبعضها مملوك للدولة.
