أكد سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات، أن مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، يعد أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لمشروع الطريق الملاحي "بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، الذي انطلق اليوم الخميس، ويستمر حتى غد الجمعة. وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم السيد المهندس / وزير الموارد المائية والري السادة / ممثلي اللجنة التوجيهية السادة / ممثلي المنظمات الحكومية ومنظمات التمويل الدولي السادة الحضور لقد قامت حضارة عظيمة على ضفاف نهر النيل من جنوبه إلى شماله والذي كان يمثل ليس فقط موردًا لمياه الري والشرب وإنما كان يمثل شريان النقل الرئيسي بين دول حوض النيل جنوبًا وحتى البحر المتوسط شمالًا. ولقد قام المصريين والأفارقة القدماء بنقل البضائع والأفراد عبر نهر النيل والصخور والمسلات هائلة الحجم لبناء حضارتهم الشامخة وتم استخدامه لربط البحرين الأحمر والمتوسط قبل شق قناة السويس لنقل تجارة الشرق إلى أوربا وإعطاء مثل يحتذي به في النقل متعدد الوسائط. أصبح النقل النهري يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد المحلي والإقليمي توفيرًا لدعم الطاقة والنقص في إمدادتها وخفضًا لصيانة الطرق والقدرة على نقل حجم كبير من البضائع وتقليلًا للتلوث وتكاملًا مع وسائل النقل الأخرى. ويعتبر مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوربا ويمتد بطول 3500كم حتى الإسكندرية. ويعتبر المشروع نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء وحكومات الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مايو 2013 وطبقًا لإقراره في الاجتماعات المتعاقبة للاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد وآخرها قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا. ويسهم المشروع في تعزير الشراكة بين دول حوض النيل والدول الأوربية كما يساهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر. يساهم المشروع في استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجري الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحًا للملاحة طوال العام كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة كما يساهم المشروع في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر ومصر تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة. ويعتبر مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط من الفرص الواعدة نتيجة زيادة الطلب على النقل في دول حوض النيل وأفريقيا خلال الأعوام الخمس القادمة طبقًا لتقرير البنك الدولي مما سيزيد الطلب على وسائل النقل الثلاثة ويعطي النقل النهري أولوية نظرًا لانخفاض تكلفة النقل اعتمادا على معدلات استهلاك الوقود ولارتفاع تكلفة النقل بدول الحوض حاليًا اعتمادا على النقل البرى المكثف. وسيكون المشروع مردوده الإيجابي على خلق فرص العمل المباشر والغير مباشر إضافة إلى رفع مستويات المعيشة بتلك الدول وزيادة القيمة المضافة للمشروع. وتولى القيادة السياسية في مصر أهمية كبيرة لهذا المشروع لتعزيز التعاون والربط بين دول الحوض كما أعطت أوامرها وتعليماتها بأن تضع مصر كل إمكانياتها وخبراتها لدعم هذا المشروع ووعدت بتوفير طافة وسائل الدعم لنهو دراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية عام 2017 ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي أخذين في الأعتبار التجارب الدولية الشبيهة في هذا المجال. ونحن على ثقة تامة من قيام أعضاء اللجنة التوجيهية من الدول المشاركة بدراسة كل المشاكل والمعوقات الفنية والإدارية والقانونية ووضع الحلول والتوصيات والقرارات للمضي قدمًا في باقي مراحل المشروع واعتماد دراسات ما قبل الجدوى والتعاون لإيجاد التمويل اللازم لدراسات الجدوى. ووزارة النقل تؤكد أهمية التعاون بين الدول المشاركة وتقديم كل الدعم والعون الفني والخبرات في مجال النقل النهري والتدريب للمضى قدمًا لتحقيق هدفنا المشترك والذي يحقق لشعوبنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل القومي لبلادنا.. والله الموفق".
