شكلت آلية الحوار الوطني بالسودان المعروفة اختصارا ب (7+7) لجنة لدراسة قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الخاص بعقد اجتماع تمهيدي للحوار بين قوى المعارضة والحكومة السودانية، في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، ورفع تقريرها للآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني، لاتخاذ موقف بشأنه. وقال الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل عضو الآلية-من جانب أحزاب الحكومة- في تصريحات مساء اليوم /الثلاثاء/ عقب اجتماع الآلية بقاعة الصداقة بالخرطوم- إن آلية الحوار الوطنية درست في اجتماعها مخرجات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وما دار في أديس أبابا في هذا الخصوص، وطلبت من اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض دراسة نشاطات مجلس السلم الأفريقي ومخرجاتها ورفع تقريرها للآلية خلال 48 ساعة للنظر فيه، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش هذا التقرير في اجتماعها يوم الأحد المقبل . وأوضح إسماعيل، أن الاجتماع استمع إلي رؤية رؤساء لجان الحوار الوطني حول إدارة أعمال اللجان، مؤكدا أن اللجنة طلبت من رؤساء لجان الحوار مدها بمقترحات محددة حول كيفية رفع تقاريرها حتى يتم الخروج برؤية موحدة بشان التنسيق بين اللجان. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا مخرجات الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للحوار، حيث تم الاتفاق بين مجموعة أحزاب المعارضة المحاورة وأحزاب الحكومة علي رفع قوائم للجنة التنسيقية العليا يتم التوافق عليها تتعلق بضم عناصر نسائية لعضوية الشخصيات القومية . ومن جانبه، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر -عن جانب أحزاب المعارضة المحاورة-أن نقل الحوار الوطني الى خارج السودان أقرب للمستحيل، مبينا ان الحوار سوداني سوداني، ولن نقبل بنقله للخارج ولا نقبل وصاية من أحد، وقال "مع ذلك مستعدون لقبول كل الناس وسماع كل الآراء". وأضاف نريد حوارا يجمع كل السودانيين، لافتا إلى أن اللجان ستشرع في اتصالاتها مع كل الفرقاء الذين رفضوا الحوار بمواقفهم المختلفة.
